ماجد توبه 

فيما تتوالى الاستقالات، التي يمكن تسميتها بالنوعية من حزب ارادة وسط ازمة مالية وسياسية وتنظيمية داخلية لا تبدو قريبة من الحل، خرج القائم باعمال امين عام الحزب المحامي زيد أحمد العتوم، امس ببيان قلل فيه من اهمية الاستقالات ونوعيتها واعدادها.

المثير في بيان العتوم، والذي جاء بعد اجتماع المكتب السياسي هو تبشيره بانه، "استمرارا للجهود التي شهدتموها خلال الأسابيع الماضية فإنني أحمل لكم بشرى بتغييرات هامة وجذرية تصب في مصلحة مشروعنا السياسي ومكانته وتأثيره. والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب وضمن القنوات والأصول التنظيمية. وهذا يتطلب منا جميعا مرونة في التفكير وعملا سياسيا حقيقيا".

ولم يوضح العتوم ما هية التغييرات الهامة والجذرية وكيف يمكن ان تحل ازمة حزب ارادة الذي كان يتوقع له ان يكون اكبر واهم الاحزاب الوسطية، قبل ان تتدحرج ازمته وصولا الى استقالة عرابه ومؤسسه الرئيسي نضال البطاينة، ليتلو ذلك استقالات "نوعية" شملت ثلاثة وزراء سابقين هم حازم الناصر، علي الغزاوي، مالك حداد، اضافة الى الشيخ ضيف الله القلاب احد ابرز الوجوه العشائرية الاردنية، وايضا الشيخ خضر الحمايدة وسبقهم للاستقالة ايضا رئيس نادي الوحدات السابق ورجل الاعمال بشار الحوامدة، اضافة الى اسماء اخرى بعضها يشغل مناصب قيادية في الحزب.

العتوم، الذي خرج عن صمته امس، كان اعلن مبكرا انه لن يترشح لمنصب الامين العام للحزب رغم توصية الامين السابق نضال البطاينة به ما عكس لدى مراقبين حجم ازمة الحزب وصعوبة حلحلتها. وقد عكست حدة تصريحات العتوم ضد المستقيلقن امس ان ثمة ما يطبخ لانهاء الازمة اداخلية بالحزب، حيث قال العتوم بتصريحاته "إن حزب إرادة والأداء الحزبي الناجح ليس مكانا للمترددين، بل هو ميدان للمؤمنين بأن الأردن يستحق منا التضحيات، ولكل من يضع المصالح العامة فوق المصالح الشخصية".

ازمة حزب ارادة، الذي يؤكد رسميا انه يضم نحو عشرة الاف عضو، بدات ما قبل الانتخابات النيابية الاخيرة لكنها لم تنفجر بقوة الا بعد الانتخابات، وتمركزت اسبابها الرئيسية حول تبين وجود ديون على الحزب يقدرها البعض غير رسميا بين مليون ومليون ونصف المليون دينار يعجز الحزب عن سدادها وفرضت عليه تقليصات كبيرة بالمصاريف وعجز عن الصرف لابسط المصروفات.

وتشابكت الازمة المالية مع انخفاض النتائج التي حصلها الحزب عبر القائمة الوطنية حيث فاز له بعكس ما كان متوقعا ثلاثة نواب فقط من اصل 41 خصصت للقائمة الحزبية، محتلا المرتبة الثالثة بفارق كبير عن الحزب الاول: جبهة العمل الاسلامي وبفارق قليل جدا عن حزب الميثاق الوطني.

وحاولت الاحزاب الكبرى الوسطية كالميثاق وارادة التعويض معنويا عن ضعف نتائجها بالقائمة الحزبية الوطنية باضافة نواب من اعضاء هذه الاحزاب الى قوائمها في مجلس النواب، فبات عدد نواب قائمة ارادة بالمجلس 19 نائبا، لكن رسميا ثلاثة فقط منهم رقابهم معلقة بالحزب ووضعه.

وربط تراجع نتائج حزب ارادة والتخبط الذي وقع فيه بالانتخابات وما قبلها باجتهادات وبعض قرارات الامين العام السابق وعراب الحزب نضال البطاينة، واتهم بمن قبل حزبيين بحزبه بـ"التفرد والعشوائية في القرارات"، ما فاقم الازمة ودفعته الى الانسحاب من الواجهة.

وحسب مصادر مطلعة فان حجم الاستقالات داخل ارادة ليس كبيرت نسبيا حتى الان بحيث تهدد بحله، لكنها تشمل اسماء "نوعية" قد تفتح على ما هو اكثر في حال عدم ايجاد حلول تقيله من عثراته.

اسباب الازمة حاول بلخصها الوزراء الثلاثة المستقيلين من ارادة بجملة تقول "بعد فترة من فرز النتائج (في الانتخابات النيابية) وظهور النتائج فوجئنا بعدة أمور لم يكن أحد من أعضاء الحزب او اللجان الأساسية في الحزب مطلعاً عليها وتم اتخاذها بشكل منفرد وخصوصا فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية وحتى التنظيمية والتي أدت إلى تداعيات سلبية على الحزب.

هذه القرارات غير المدروسة أثرت بشكل كبير على مسيرة الحزب وأثارت الكثير من الجدل والمهاترات.

المثير والخطير في حال سيناريو حل الحزب وهو ما تستبعده قيادته الحالية هو ان نيابة الاعضاء الثلاثة للحزب بمجلس النواب تسقط قانونا، وياتي بدلا منهم نواب من قوائم اخرى اجتازت العتبة.

في هذا الاطار وبالجانب القانوني، رد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة على سؤال عام لـ"الموجز الاخباري" عن مصير نواب اي حزب يحل اما موضوعيا بقرار قضائي او ذاتيا طوعيا بقرار من الهيئة العامة للحزب، واوضح ان اي حزب يحل لاسباب قانونية تسقط نيابة اعضائه الفائزين على القائمة الحزبية ويحل محلهم من جاء بعدهم من احزاب اجتازت عتبة الفوز حسب القانون، فهؤلاء النواب لا يمثلون انفسهم بل الحزب الذي فازوا باسمه.

المعايطة رفض الخوض بقضية حزب ارادة او غيره.

الى ذلك، فان المعلومات المتسربة من صفوف حزب ارادة تشير الى صعوية حل الازمة المالية المستعصية، رغم اقتراب استحقاق الانتخابات الداخلية بما فيها الامين العام الجديد للحزب، وهي كانت مرتقبة في شهر شباط الجاري، لكن يبدو ان تاخيرا سيطرا على ذلك لعدم وجود حل للازمة.

قيادة الحزب باتت تبحث عن سيناريو اخر لحل الازمة وعدم الوصول الى حل الحزب، يتمثل في فتح خطوط تواصل وحوار للاندماج والتوحد بحزب اخر، بما يكفل استمرار تجربة الحزب وحتى نوابه الثلاثة.

معلومات تسربت مؤخرا عن جهود تبذل لدمج ارادة بحزب الميثاق الوطي، الغريم الاكبر لحزب ارادة، الا ان مصادر مطلعة على مطبخ القرار تشير الى ان الخيار الاكثر ترجيحا هو البحث عن الاندماج مع حزب تقدم الذي له ايضا نواب في المجلس الحالي ويمكن ان يقوي الطرفين تحت القبة ويفتح امامهما افاقا اوسع ككتلة اكبر بالمجلس.

الا ان العقبة ذاتها تقف في وجه هذه المحاولة والجهود تتعلق بكيفية التغلب على سداد ديون حزب ارادة الكبيرة لان بقاءها كفيل بجر الحزبين لدائرة الازمة.

وتجري المفاوضات والحوارات لعملية الدمج بين ارادة وتقدم وسط تعتيم اعلامي ، وتسعى بداية الى حل مشكلة المديونية الكبيرة لارادة. الا ان مصادر الحزب تؤكد ان الحلول قادمة والتوافقات بين الحزبين اقتربت من النهاية ليتم بعدها الاعلان عن اندماج الحزبين بحزب واحد!

فهل يتمكن "ارادة" من تجاوز ازمته الخانقة، التي يؤثر انفجارها ليس فقط عليه بل على مجمل الحياة الحزبية في مرحلتها الجديدة؟!