عبرت نقابة المهندسين الأردنيين عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لكل محاولات إعادة إحياء مشاريع التهجير القسري والتوطين، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأردن وفلسطين معًا، وانتهاكًا صارخًا لحقوق أشقائنا الصامدين على كامل التراب الفلسطيني.

واكدت النقابة في بيان لنقيبها احمد سمارة الزعبي "إننا نقف صفًا واحدًا خلف الموقف الوطني والرسمي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في مواجهة أي محاولات تستهدف تغيير الحقائق التاريخية وفرض حلول على حساب الأردن وفلسطين. كما نؤكد أن لاءات الأردن ثابتة لا تقبل التأويل أو المساومة: لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للتهجير، لا لتهويد القدس".

وشددت النقابة على تاكيد موقف الاردن الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحيت المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تقف سدًّا منيعًا في وجه الاحتلال، وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، مؤكدين أن صمودها هو امتدادٌ لنضال الأمة بأسرها في وجه كل المخططات التي تستهدف فلسطين والأردن معًا.

وقال البيان "لقد كان وسيبقى الأردن خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وسيبقى حصنًا منيعًا في وجه كل المؤامرات، ولن يسمح الأردنيون، قيادةً وشعبًا، بالمساس بهويتهم أو أمنهم القومي". 

ودعت المهندسين القوى الوطنية والشعبية إلى الوقوف يدًا واحدة في مواجهة هذه التهديدات، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

عاش الأردن حرا مستقلا امنا

وعاشت فلسطين حرة عربية.