قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بدء المفاوضات الرسمية حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب اجتماع المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، حيث أبلغ الوزراء بقراره وأكد أن أي نقاش جوهري حول المرحلة المقبلة سيُعرض على الكابينيت مسبقًا للموافقة عليه.

وفي الوقت ذاته، تسعى إسرائيل إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من الصفقة، بهدف إطلاق مزيد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، عبر ممارسة مزيد من الضغوط على حماس والوسطاء، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

ووفقًا للتقارير، فإن تنفيذ المرحلة الثانية يرتبط بشروط إسرائيلية تتضمن "نزع سلاح غزة، وإبعاد حركة حماس والتنظيمات المسلحة عن القطاع"، فيما تستمر إسرائيل في المراوغة بين الضغط لإطالة المرحلة الأولى، والتحضير للمرحلة الثانية بشروط سياسية وأمنية مشددة.

وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع، في وقت سابق الثلاثاء، أن إسرائيل تبدأ خلال الأيام المقبلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من المفاوضات حول تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وقال إن تل أبيب وافثت على إدخال "كمية صغيرة" من الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة، في إطار تفاهمات التبادل الجديدة ضمن المرحلة الأولى.

واعتبر المسؤول، في تصريحات صدرت عنه خلال إحاطة صحافية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، "حقق إنجازًا مهمًا" في قضية الأسرى، و"نجح مجددًا في تقليص مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأشار المسؤول إلى أن الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء ضمن "المرحلة الأولى" من الاتفاق سيتم خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استعادة جثث 4 أسرى آخرين، فيما من المقرر أن تتسلم إسرائيل جثث 4 أسرى في الأسبوع المقبل، وهو ما كانت حركة حماس قد أعلنت عنه سابقا.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "إذا تم تنفيذ الاتفاق بالكامل، فإن إسرائيل ستكون قد استكملت المرحلة الأولى من الاتفاق وضمنت عودة كل الرهائن في هذه المرحلة، وهو إنجاز لم يكن كثيرون يتوقعونه"، علما بأن المرحلة الأولى تشمل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.

وقال إن إسرائيل، كجزء من المفاوضات، "وافقت على إدخال كمية صغيرة فقط من الكرافانات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة"، مشددا على أن "هذا لن يؤثر بأي شكل على تنفيذ خطة ترامب للهجرة الطوعية وإقامة غزة مختلفة، وهي خطة يلتزم بها نتنياهو بشكل كامل".

وأضاف أن إسرائيل "ستبدأ خلال الأيام المقبلة مفاوضات حول المرحلة الثانية، التي ستكون مرحلة سياسية تتناول شروط إنهاء الحرب"، لافتًا إلى أن الوزير للشؤون الإستراتيجية، رون دريمر، سيتولى هذه المفاوضات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأفاد بأن "إسرائيل ستطرح خلال هذه المفاوضات مطالبها الأمنية، التي تستند إلى أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)"، في إشارة إلى "إعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس".

وحذر من أن إسرائيل "ستعود إلى القتال في غزة بشكل أكثر عنفًا وفتكًا إذا استمر رفض حماس تنفيذ الاتفاق". وأضاف أنه "إذا اضطرت إسرائيل للعودة إلى القتال، فستفعل ذلك بدعم كامل من إدارة ترامب، وبمخزون أسلحة متجدد، وقوات مستعدة، ونهج قتالي مختلف تمامًا".

نتنياهو يشدد على سرية المفاوضات ويؤكد على شروط إسرائيل

وفي اجتماع الكابينيت الأخير، لم يُمنح الوفد الإسرائيلي تفويضًا رسميًا بعد لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية، ما يعكس عدم وجود توافق داخل الحكومة بشأن هذه الخطوة. ووفقًا لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، شدد نتنياهو خلال الاجتماع على أن "الهدف الرئيسي حاليًا هو استكمال المرحلة الأولى من الصفقة، وضمان إطلاق جميع الرهائن الأحياء"، محذرًا الوزراء من تسريب أي تفاصيل عن المفاوضات.

وتعهد نتنياهو بأن أي نقاش جوهري حول المرحلة الثانية سيحظى بموافقة مسبقة من الكابينيت. كما أشار إلى أن إسرائيل لن توافق على أي تسوية تُبقي حماس أو أي فصيل مسلح في غزة، ولن تسمح بانتقال إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس الموقف الإسرائيلي الرافض لأي ترتيبات قد تمنح السلطة دورًا فاعلًا في القطاع.

وفي إطار التفاهمات الجارية ضمن المرحلة الأولى، من المقرر أن يتم الإفراج عن ستة أسرى إسرائيليين أحياء من قبضة حماس صباح يوم السبت المقبل. وأشارت التقارير إلى أن التفاهمات حول تعديل الصفقة بدأت تتبلور منذ بداية الأسبوع.

ولم تتضح بعد الآلية التي سيتم من خلالها إطلاق سراح الرهائن، وما إذا كانوا سيسلمون من موقع واحد أو عدة مواقع مختلفة، لكن في المقابل، ستسمح إسرائيل بإدخال عدد محدود من الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض، وهو ما يعد جزءًا من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

كما ستفرج إسرائيل، ضمن الاتفاق، عن 47 أسيرًا فلسطينيًا ممن شملتهم صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، مقابل إطلاق سراح كل من أبرا منغيستو وهشام السيد، وهما أسيران إسرائيليان محتجزان لدى حماس منذ عام 2014.

حماس ستعيد جثث أربع أسرى الخميس قبل الإفراج عن ست أحياء السبت

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت حركة حماس أنّها ستعيد إلى إسرائيل، الخميس، جثث أربع أسرى محتجزين في غزة وستُفرج السبت عن ست أسرى أحياء، في وقت من المقرّر استئناف المفاوضات بشأن استمرار الهدنة في القطاع.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة بعد حرب إبادة استمرّت 15 شهرا شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الثلاثاء، إنّ المفاوضات ستبدأ "هذا الأسبوع" بشأن المرحلة الثانية من الهدنة.

وبموجب اتفاق الهدنة مع حماس، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من شباط/ فبراير، إلا أن إسرائيل عطلت ذلك وانتهكت الاتفاق بالتنصل من التزامها بالبرتوكول الإنساني وواصلت هجماتها المتقطعة على مواقع في غزة.

وقال رئيس الوفد المفاوض في حماس، خليل الحية: "قررنا تسليم 4 جثامين يوم الخميس على أن يفرج العدو يوم السبت عمن يقابلهم من أسرى حسب الاتفاق". وأضاف "قررت الحركة و(فصائل) المقاومة الإفراج يوم السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 أسرى".

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنّه سيتمّ تسليم جثث الرهائن الأربع الخميس، قبل الإفراج عن ستة اشخاص آخرين أحياء السبت. وبعد مرور 500 يوم على احتجاز الأسرى، ما زال 70 شخصا محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

ووفق الاتفاق، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا في مقابل 1900 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال. ومنذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من آذار/ مارس، تم إطلاق سراح 19 أسيرا إسرائيليا و1134 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا.

وبعد محادثات الأحد مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، هدّد نتنياهو بفتح "أبواب الجحيم" في قطاع غزة إذا لم يتمّ تسليم جميع الرهائن، مكرّرا عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن

يفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق، التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من آذار/مارس، إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.