في تفاقم للازمة الداخلية الاسرائيلية وتغول نتنياهو على باقي السلطات، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز المخابرات العام (الشاباك)، رونين بار، بقرار إقالته من منصبه، معللًا ذلك بـ"انعدام الثقة المستمر".

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، التقى نتنياهو ببار وأبلغه بنيته تقديم مقترح رسمي إلى الحكومة هذا الأسبوع لإقالته. وقال نتنياهو: "في مثل هذه الحرب الوجودية، يجب أن يكون لدى رئيس الحكومة ثقة كاملة برئيس جهاز الأمن العام، لكن للأسف، العكس تمامًا هو الصحيح. لدي شعور مستمر بعدم الثقة، وهو شعور تزايد بمرور الوقت".

الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد في الأيام الأخيرة، حيث اتهم رئيس الحكومة، الخميس الماضي، رئيس الشاباك بشن "حملة ابتزاز وتهديدات" ضده، دون توضيح تفاصيل إضافية.

وأكد نتنياهو أن قراره جاء ضمن "إعادة تأهيل جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي كشف عن ثغرات أمنية كبيرة.

قرار الإقالة جاء بعد وقت قصير من إعلان الشرطة فتح تحقيق ضد رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، بتهمة "الابتزاز عبر التهديد"، وذلك بعد أن صرّح أرغمان بأنه "سيكشف كل ما يعرفه عن نتنياهو" إذا رأى أنه يخالف القانون.

كما يواجه مكتب رئيس الحكومة تدقيقًا متزايدًا، إذ أعلنت المستشارة القضائية، غالي بيهراب-ميارا، الشهر الماضي أن الشاباك والشرطة يحققان في علاقات مشبوهة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وعناصر مرتبطة بقطر، وذلك بعد تقرير لصحيفة "هآرتس" كشف أن مستشاري نتنياهو، يوناتان أوريش وإسرائيل أينهورن، عملا على تحسين صورة قطر عالميًا قبل استضافة كأس العالم 2022.

إضافةً إلى ذلك، يخضع إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، للتحقيق بسبب ادعاءات عن تقديم خدمات علاقات عامة لشركة أجنبية مرتبطة بالحكومة القطرية في قضية الرهائن أثناء عمله في مكتب رئيس الحكومة.

وليس واضحا ما اذا ستكون الاقالة نافذة بعد قرار الحكومة المتوقع في جلستها القريبة. لأن نائب المستشارة القضائية للحكومة، عرض موقفا قضائيا يشرح فيه المسار القانوني لاقالة رئيس الشاباك، وامثاله في الاجهزة الحساسة، اذا يجب ان تكون اسباب موضوعية مثبتة، عدا اجراءات قضائية متعددة قبل الاشارة. 
 الى دلك رد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، على بيان رئيس الوزراء، مفندا ادعاءاته ومصرا على بقائه بمنصبه.:

وقال في بيانه:

بصفتي من تولى رئاسة الشاباك في 7 أكتوبر، فقد تحملت المسؤولية عن دور الجهاز وأوضحت بجلاء أنني أنوي الوفاء بهذه المسؤولية قبل انتهاء ولايتي، كما كان متوقعًا من الجميع. لذلك، من الواضح أن قرار إقالتي لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر. رئيس الوزراء أوضح أن قراره يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.

قام الشاباك، تحت قيادتي، بإجراء تحقيق شامل كشف عن إخفاقات استخباراتية وعمليات داخلية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها. إلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة انتهجتها الحكومة ورئيسها على مدار سنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. وبيّن التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز.

إن الحاجة إلى التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيسها، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين أجريا تحقيقًا داخليًا معمقًا، هي ضرورة لصالح أمن الجمهور. وإذا لم أصر على ذلك، مهما كلفني الأمر على المستوى الشخصي، فسأكون قد قصّرت في أداء واجبي تجاه أمن الدولة.

إن البحث عن الحقيقة هو قيمة عليا في الشاباك، ومن حق الجمهور أن يعرف ما الذي أدى إلى المجزرة وانهيار مفهوم الأمن في دولة إسرائيل.

إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظرًا لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دورًا محوريًا.

إلى جانب ذلك، يجب عليّ استكمال التزامي الشخصي والتزام الجهاز بإعادة المخطوفين، وإتمام عدة تحقيقات حساسة، وضمان نضج مرشحين اثنين لخلافتي ليختار رئيس الوزراء من بينهما، كما يقتضي دوره الرسمي وحساسية جهاز الشاباك بحكم مهمته وصلاحياته الواسعة والحساسة بموجب القانون.

في اجتماع سابق، أبلغت رئيس الوزراء بنيتي إتمام هذه المهام قبل أن أقدم استقالتي بالتنسيق معه، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتي تجاه الجمهور وأمن الدولة وأداء جهاز الأمن العام لصالح دولة إسرائيل.

كما ذكرت أعلاه، فإن واجب الولاء لرئيس الشاباك هو أولًا وقبل كل شيء تجاه مواطني إسرائيل. وهذه هي القاعدة التي تحكم جميع قراراتي وإجراءاتي. إن توقع رئيس الوزراء لولاء شخصي يتعارض مع المصلحة العامة هو توقع غير مشروع في جوهره، ويتناقض مع قانون الشاباك ومع مبدأ الدولة الذي يوجه عمل الجهاز وموظفيه