استجابت أمانة عمان لمطالب النائب معتز أبو رمان بشأن كاميرا الرادار المثبتة عند مدخل مدينة السلط – جسر أم النعاج، وقررت رفع الحد الأقصى للسرعة من 60 كم/س إلى 70 كم/س، وبالتالي يبدء ضبط المخالفات عند سرعة ٨١ كم ( اي تجاوز ١٠ كم عن السرعة المقررة) وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة المرورية وتخفيف المخالفات التي اعتُبرت غير منصفة بحق السائقين.

واشاد النائب معتز أبو رمان بجهود معالي أمين عمان الكبرى و بسرعة الاستجابة ، "مشددا على استمرار مطالبته بالغاء جميع المخالفات التي رصدتها سابقا قبل القرار  و بأثر رجعي" 

حيث كان قد وجه خطاب سابق على أن الموقع الحالي للكاميرا يشهد تغييرًا مفاجئًا في السرعة من 80 كم/س إلى 60 كم/س في منحدر، مما جعل الالتزام به أمرًا صعبًا وأسفر عن تسجيل مخالفات غير عادلة بحق السائقين ، و طالب فيه بإزالة الكاميرا أو نقلها إلى موقع أكثر ملاءمة تحقيقًا لمبدأ العدالة في تطبيق قوانين السير.

كما كان أبو رمان قد التقى بنفس الاطار بمدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، حيث ناقش معه ضرورة اتخاذ قرار حيال هذه الكاميرا لضمان تحقيق العدالة المرورية دون الإضرار بالمواطنين. 

وبذلك الخصوص وجه النائب ابو رمان سؤال نيابي حول حجم المخالفات التي رصدتها كميرا ام النعاج والأسس والمعايير التي يتم اعتمادها عند اختيار مواقع الكاميرات و تحديد السرعة عليها ، (( مطالبا بالغاء جميع  المخالفات التي رصدتها باعتبار انها جبائية ولا تحقق العداله في تطبيق اسس السلامة المرورية ))

وأكد ابو رمان ان مطالبته جاءت استجابةً لمطالبات عديدة من المواطنين الذين اعتبروا أن الكاميرا في موقعها الحالي لا تحقق معايير السلامة العادلة، بل تشكل "مصيدة" للسائقين. 

ويأمل أبو رمان أن يكون هذا القرار خطوة نحو مراجعة جميع مواقع الكاميرات لتحقيق التوازن بين ضبط السرعة وضمان العدالة المرورية.