أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، السيد نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظتة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على التجار الأردنيين.

ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.

وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLKمن بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية.

كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها.

وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة.

وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.

من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.

وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.

كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة.