.

عمان - أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات قبل 1/1/2025 بالاعفاءات المقررة، وتمديد العمل بفترات الاعفاء.

وأكد أبو عاقولة في بيان صحفي اليوم أن هذا القرار  يعكس توجها حكوميا جادا في تفعيل عمليات تحصيل الرسوم والضرائب والاموال العامة المتراكمة، ويعزز الثقة بين المكلفين والدولة من خلال توفير حوافز حقيقية لتسوية الاوضاع المالية والجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح أن شمول القضايا الجمركية السابقة بهذا الاعفاء يساهم في اغلاق العديد من الملفات العالقة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع النقل والتخليص فرصة جديدة لاعادة ترتيب أوضاعها القانونية والمالية، مشيرا إلى أن تمديد فترات الاعفاء حتى نهاية عام 2025 ومن ثم بدء فترة الستة اشهر الاضافية في 1/1/2026، يمنح الشركات الوقت الكافي للاستفادة من القرار.

وقال أبو عاقولة "نثمن توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية التي عكست تفهما كبيرا للتحديات التي يواجهها القطاع، ونعتبر هذا القرار خطوة ايجابية ضمن مسار الاصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".

ودعا أبو عاقولة إلى مواصلة اصدار مثل هذه المبادرات النوعية التي تدعم بيئة الاعمال وتحفز الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداد النقابة للتعاون الكامل مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق القرار والاستفادة المثلى منه.

وطالب أبو عاقولة، بضرورة السماح بتقسيط المبالغ المالية المفروضة على شركات التخليص، خصوصا في القضايا المتعلقة بتهريب بضائع جرى تنفيذها من قبل أفراد لا يرتبطون مباشرة بهذه الشركات.

وأشار إلى أن شركات التخليص تقدم كفالات مالية لدى دائرة الجمارك بموجب مبدأ التعاقدية بالتكافل والتضامن، وهو ما يجعلها ضامنة لدخول البضائع، لكنها في ذات الوقت ليست طرفا في عمليات التهريب التي قد تنفذ من خارج إطار عملها.

وأكد أبو عاقولة أن مسؤولية شركات التخليص يجب أن تبقى ضمن حدود قيمة الكفالات المقدمة على البيان الجمركي فقط، لا أن تتحمل مسؤولية قانونية أو مالية عن أفعال لا علاقة لها بها مطالبا في الوقت ذاته بعدم التشدد في إجراءات كفالة تلك الشركات، لما يشكله ذلك من عائق أمام استمرارية عملها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن قطاع التخليص والنقل يعتبر أحد المحركات الاساسية في سلسلة التوريد الوطنية، وأن استقراره ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الموانئ والمنافذ الحدودية وسرعة حركة البضائع، ما يسهم في خفض التكاليف على التجار والمستوردين، وبالتالي على المستهلك النهائي.

وشدد ابو عاقولة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات المالية والادارية، مؤكدا أن النقابة ستواصل دورها في نقل هموم القطاع وتقديم الحلول العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استدامة الاعمال.