قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كلَّ ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضايا البلطجة والإتاوات وانتشارها غير صحيح ومجافٍ للحقيقة، وأن ربط بعض قضايا العنف التي وقعت مؤخراً بتلك القضايا غير صحيح، حيث إنّ التحقيقات أكّدت أنّ كل تلك القضايا هي عبارة عن خلافات لحظية وشخصية. 

مشدداً على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول إثارة الرأي العام بنشر معلومات مضللة دون الرجوع لمديرية الأمن العام التي كانت دوماً السباقة بنشر كل ما يهم الرأي العام وبكل شفافية. 

مهيباً بالجميع عدم الانجرار وراء ما يُثار حول تلك القضايا وعدم تداولها والمساهمة في نشر الخوف غير المبرر بين أفراد المجتمع عن دون قصد.

مشدداً أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في إنفاذ القانون وفرض سيادته على الجميع وبكل حزم ولن تسمح لأيّ كان بالتعدي عليه وتجاوزه ، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسلم المجتمعي والتعدي على حقوق الآخرين.