وسط حضور عدد من المحامين والاكاديمين والنواب والمهتمين عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة حول قانون التنفيذ الجديد وجريمة الشيك بلا رصيد حاضر فيها نقيب المحامين الاردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود وقدمه المحامي عبد الهادي الكباريتي عضو الجمعية. 

بدأ أبو عبود الحديث بأن  القوانين تتطور حسب نشوء المجتمعات وتكاثرها ومن غايات اي قانون وجود مساواة نسبية بين الناس حيث تعتمد التشريعات بحماية الضعفاء والتقليل من فرص الاستقواء عليهم .

وأشار ابو عبود إلى أن قانون التنفيذ بشكل عام يجب أن يلامس خصائص المجتمع الذي يسن له وحسب القوانين التي جاء لينفذها على المجتمع .

وعن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الاردني قال ابوعبود أنها صورت كل الدائنين "مرابين" وكل المدينين معسرين وغارمات حيث أن هذه التعديلات اخذت على حين غرة بعد الآثار الإجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتي جعلت هذه التعديلات تتسارع بهذا الشكل وأن رأس المال النقدي سيكون الآمر الناهي بين الناس في التعاملات التجارية وتنتهي تقريبا قيمة الشيكات شيئا فشيئا .

وختم نقيب المحامين الاردنيين يحيى أبو عبود الحديث بأنه يفترض بالقانون أن يعدل بين الدائن والمدين من حيث الاستثناءات التعاقدية وإلا فما الفرق بين عقد الإيجار وعقد المقاولة وغيرها من  العقود بين الناس فالحرس ليس غاية بأي قانون لكن الغاية الرئيسية هي وجود العدالة التشريعية بين الناس والتقليل من الاستثناءات بالقوانين .

وفي نهاية الندوة دار حوار بين الحضور والمحاضر وقامت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بتكريم النقيب  المحامي يحيى ابوعبود بتقديم درعها له.