طارق سامي خوري

في كل وزارة، وفي كل مؤسسة حكومية، هناك مجموعة من الموظفين لا يريدون أن يتطور العمل، ولا يريدون وزيرًا جادًا، ولا أدوات رقابة، ولا أي تطوير نظامي.

لأن التطوير يعني خسارة امتيازاتهم غير المستحقة، وكشف ضعفهم، وفضح عجزهم عن الإنجاز.

ولهذا السبب، فإن تغيير الوزير أو المدير لا يكفي إذا لم يكن هناك إصلاح وظيفي شامل، وأدوات رقابية حقيقية تقيس الأداء، وأتمتة حديثة تحدّ من المزاجية والشللية وغيرها.

كما يجب أن تكون هناك جهات رقابية مستقلة من مؤسسات مختلفة، حتى لا يبقى التقييم بيد من هم جزء من المشكلة.

 الإصلاح لا يكون بتغيير الأشخاص فقط، بل بتغيير المنظومة التي تحمي المتقاعسين وتمنع الكفاءات من التقدّم.