عوض ضيف الله الملاحمة 

نحن دولة مُنفتحة على كافة أسواق العالم  . ولا توجد قيود فعلية على الإستيراد ، ولا توجد حماية إغلاقية للمنتجات الوطنية . حتى بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) عام ٢٠٠٠  ، التي كانت تسمح لبعض الدول بإتخاذ اجراءات حماية إغلاقيه بعدم السماح باستيراد بعض المنتجات من الخارج حفاظاً على المنتج الوطني وإنسيابية تسويقه في وطنه الأم ، لم تفرض الأردن تلك الحماية الإغلاقية لبعض المنتجات . مما أدى ببعض المنتجات التركية والسورية لإغراق السوق الأردني ، وكانت النتيجة إغلاق عشرات المصانع الأردنية أبوابها ، لعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة لا بالسعر ولا بالجودة . 

كل الشكر  الى وزير الصحة الأسبق معالي الدكتور / غازي الزبن ، الذي شكل لجنة عام ٢٠٢٢ م ، لدراسة واقع أسعار الأدوية ، ومقارنتها بدول المنطقة . 

تتكون لجنة تسعير الأدوية من سبعة أعضاء ، برئاسة مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وعضوية كل من : مدير المشتريات في الوزارة ( نائب الرئيس ) ، رئيس قسم تسعير الأدوية ، طبيب إختصاص باطني يسميه الوزير ، صيدلي متخصص في علم الأدوية أو الصيدلة السريرية يسميه المدير العام ، وصيدليين متخصصين في الإقتصاد الدوائي . 

نشطت لجنة تسعير الأدوية ، مشكورة ، ووضعت خطة لإعادة النظر بأسس تسعيرها . حيث تم تخفيض أسعار عدد من الأدوية المسجلة في المملكة . ففي عام ٢٠٢٢ تم تخفيض أسعار ( ٨٤٨ ) صنفاً دوائياً . وفي عام ٢٠٢٣ تم تخفيض أسعار ( ٦٩٨ ) صنفاً دوائياً . وفي عام ٢٠٢٤ تم تخفيض أسعار ( ٦٢٦ ) صنفاً دوائياً . من أصل ( ٩,٠٠٠ ) صنف دوائي مسجل في الأردن . وتراوحت نسبة التخفيض في الأسعار بين ( ١٨– ٦٨٪؜ ) . 

أما عن صناعة الأدوية في الأردن قال رئيس اللجنة السابق : ان الدواء الأردني موجود في ( ١١٠ ) اسواق عالمية ، ولدينا ( ١١٠ ) خطوط انتاج في ( ٣٤ ) مصنعاً ، تنتج ( ٤٨٠ ) صنفاً دوائياً أردنياً . 

بلغ إجمالي عدد الأدوية المسجلة في الأردن ( ٤,٤٩٨ ) و ( ( ٤,١١٧ ) أدوية مستوردة . 

ويحسب سعر الدواء ، على أساس سعر المصنع المدرج في الفاتورة / الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن اصدار الفواتير / الشهادات ، يضاف اليه الرسوم الجمركية ، ومصاريف البنك ، والتأمين ، والتخليص ، والنقل الداخلي ، وأرباح مستودع الأدوية ، والصيدلية ، والنفقات الإدارية ( اذا كانت البضاعة CIF ) . 

أنا شخصياً ، أستخدم دواء ( Doxium 500 ) لعلاج العيون ، حيث انه ينظم وظائف الأوعية الدموية الشعرية ، وهو منتج أجنبي  . كان يباع في السوق الأردني بسعر ( ٢٨,٥ ) دينار ، لكل ( ٣٠ ) كبسولة . نفس هذا الدواء يباع في تركيا بسعر ( ٣ ) دنانير لكل ( ٣٠ ) حبة . كيف هذا !؟ وأين المنطق في هذا الفارق الكبير !؟ طبعاً هذا لا يعتبر فارقاً في السعر ، مطلقاً هذا جشع من تاجر لا يتقِ الله ، في غياب رقابة مطلقة للدولة الأردنية . 

كما استخدم دواءاً آخر للعيون إسمه ( preserVision )، صناعة يونانية ، موجود في السوق الأردني ، تُباع العلبة التي تحتوي على ( ٦٠ ) حبة ، بسعر ( ٢٧,٥ ) دينار . هذا الدواء يباع في تركيا بسعر ( ٦ ) دنانير للعلبة التي تحتوي ( ٦٠ ) حبة ، كيف ؟ ولماذا !؟ وهل هناك تفسير غير جشع المستورد ، وغياب الرقابة !؟ 

وأستخدم شخصياً دواء ( Crestor 10mg )لمعالجة إرتفاع الكوليسترول ، وكان يباع قبل سنوات في السوق الأردني بسعر ( ٢٣ ) ديناراً تقريباً للعلبة التي تحتوي ( ٣٠ ) حبة ، وهو دواء مستورد . وبجهود لجنة تسعير الأدوية تم تخفيض السعر الى ( ١١ ) ديناراً تقريباً .

لا أود ان أسرد الكثير من الأمثلة ، حتى أتمكن من التركيز على إنفلات أسعار الأدوية في الأردن . وهنا علينا ان ندرك تماماً بأن مشكلة إنفلات الأسعار  تكمن في أسعار الأدوية المستوردة ، وليس في الأدوية المُنتجة محلياً . 

وهنا ، فأنني أرى انه من الضروري ان أوضح ما يلي :— 

١ )) غياب الرقابة عن تسعير الأدوية لعقود طويلة من الزمن ، سمح للجشعين من المستوردين باللعب بالسوق ، وتحديد نسب أرباح تشبع جشعهم ونهمهم دون رقيب او حسيب . 

٢ )) إقتداءاً ، ببعض الدول ، أرى ان يتم تحديد سعر البيع للأدوية المستوردة ، والأدوية المنتجة محلياً من قبل لجنة التسعير الحكومية ، بعد التحقق من صحة الوثائق المقدمة المتعلقة بسعر الاستيراد والتكاليف الأخرى ، وبعد ان تضاف لها نسبة ربح المستورد او المُنتِج المحلي ، وتحديد نسبة ارباح الصيدليات التي اعتقد انها محددة ومعروفة . 

٣ )) أرى انه على لجنة تسعير الأدوية التحقق والتأكد من نِسب الكميات المجانية التي تُمنح للمستورد وللصيدليات ، لمعالجة اي خلل يشوب هذه الآلية التي تدعو للتشكك أحياناً . 

٤ )) برر رئيس لجنة التسعير السابق سبب إنخفاض أسعار الأدوية في تركيا ومصر  ، حيث قال نصاً : (( ان تلك الدول لديها تنافسية عالية في التصنيع نظراً للحجم السكاني الكبير فيها )) . ومن خبرتي ، أرى انه تبرير غير منطقي ، وغير صحيح ، لأسباب عديدة منها :— ان الدواء الذي نستورده يُنتج في بلده بما يسمى ( Mass Production ) ، اي الانتاج بطاقة إنتاجية كبيرة جداً او هائلة ، أكبر من الطاقة الإنتاجية في تركيا ومصر . كما ان الدول المُنتجة للأدوية ونستورد منها عدا عن حجم سكان تلك الدول ، فانها تصدر منتجاتها الى أغلب دول العالم . 

٥ )) وما جاء اعلاه ، ينطبق الى حدٍّ ما على الدواء المنتج محلياً ، حيث تعوّض محدودية عدد سكان الأردن بالتصدير الى ( ١١٠ ) أسواق عالمية ، وفق ما ذكره رئيس لجنة تسعير الأدوية نصاً . 

٦ )) يتبين من عدد الأدوية التي تم تخفيض أسعارها انها في تناقص مستمر سنوياً . ففي عام ٢٠٢٢ وهو العام الذي تشكلت به اللجنة تم تخفيض أسعار ( ٨٤٨ ) دواءاً ، إنخفض الى ( ٦٩٨ ) دواءاً عام ٢٠٢٣ ، ثم حدث إنخفاضاً آخر عام ٢٠٢٤ حيث تم تخفيض أسعار ( ٦٢٦ ) دواءاً . وهو تراجع غير مبرر ، وغير منطقي ، خاصة بعد مرور ( ٣ ) سنوات على تشكيل اللجنة ، حيث يفترض ان اللجنة قد أصبحت متمرسة ولديها خبرة ، مما يفترض ان يؤدي ذلك الى زيادة في عدد الأدوية التي يتم إعادة تسعيرها وتخفيض السعر بناءاً على ذلك . 

٧ )) لمعالجة البطء في إعادة تسعير الأدوية ، أقترح تشكيل لجنة مساندة او أكثر لتقوم بدور المساعدة للجنة الرئيسية ، بتجهيز البيانات والمعلومات اللازمة للجنة الرئيسية . إلا اذا كان التأخير مُتعمداً ، لإفساح المجال للمستوردين الجشعين لتحصيل المزيد من الأرباح الفاحشة من جيب المواطن الغلبان . 

تشكر لجنة التسعير، على جهودها الطبية التي تصب في مصلحة المواطن الغلبان ، ونرجو الإسراع في إعادة التسعير للتخفيف عن كاهل المواطن .