أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين ورقة السياسات الوطنية بعنوان "الاقتصاد الأزرق: العقبة” بهدف تقدّيم إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لتعظيم استفادة الأردن من واجهته البحرية في مدينة العقبة، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتقنيات والمشاريع البحرية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستنادًا إلى المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في نيس مايو 2025.

وبينت النقابة إن إطلاق ورقة السياسات الوطنية "الاقتصاد الأزرق: العقبة” يأتي تأكيدًا لدورها في تقديم حلول هندسية مبتكرة للتحديات الوطنية. إذ تعتبر العقبة فرصة استراتيجية لإعادة تعريف العلاقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، وتهدف عبر هذه الورقة إلى وضع خارطة طريق واضحة تقود الجهود المشتركة نحو اقتصادٍ أزرقٍ مستدامٍ يحقق القيمة المضافة للأردن.

وتسعى الورقة إلى رفع مساهمة الأنشطة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي للعقبة من 4% إلى 15% بحلول عام 2033، من خلال استثمارات ذكية في البنية التحتية المستدامة، وتحلية المياه المدعومة بالطاقة المتجددة، وبناء موانئ ذكية صديقة للبيئة، وتطوير مرافق بحرية متقدمة، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية.

وتركّز الورقة على عدة محاور رئيسية، من بينها تحديد قطاعات الأولوية البحرية من السياحة البيئية المسؤولة والطاقة المتجددة البحرية (طاقة الأمواج والمد والجزر)، إلى تحلية المياه بالطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات البحرية المتقدمة، مع خطة عمل قائمة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية.

ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح، والذي يشمل تعديل قوانين البيئة البحرية والتخطيط المكاني للواجهة الساحلية، وتفعيل حوافز ضريبية واستثمارية للمشاريع الزرقاء، إلى جانب نموذج تراخيص للموانئ الذكية والمرافق البحرية الصديقة للبيئة.

واقترحت الورقة، إضافة لما سبق، خريطة طريق تنفيذية للفترة 2026–2030 تنطلق بثلاث مراحل: إطلاق مشاريع نموذجية قائمة على الابتكار الهندسي والطاقة النظيفة (2026–2027)، واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات (2028–2029)، ثم مرحلة الاستدامة لقياس الأثر وضبط مؤشرات الأداء (2030).

وراعت الورقة مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تهدف إلى رفع مساهمة الأنشطة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي للعقبة من 4% إلى 15% بحلول 2033، وزيادة عدد فرص العمل الزرقاء والخضراء، وتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة.

وتناولت الورقة آليات التمويل المبتكرة تشمل تأسيس "صندوق الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وإصدار سندات خضراء وزرقاء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث الدولية، لتطوير مهارات المهندسين والفنيين في المسح البحري، وإدارة الموانئ الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمشاريع البحرية.

كما واقترحت النقابة عبر ورقة السياسات إنشاء "مركز روّاد الاقتصاد الأزرق" في العقبة كمركز تميز بحثي وتشغيلي يضم مختبرات ومرافق تجريبية لدعم الابتكار التقني المستدام. موضحة خلالها استراتيجية تسويق واستقطاب استثماري دولي من خلال حملات ترويجية مشتركة مع غرفة تجارة العقبة والهيئة الملكية، واستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية تعزز من مكانة العقبة كنموذج إقليمي للاقتصاد الأزرق.