أصدرت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي قرارا بفصل عضو الحزب (القيادي والنائب السابق) قيس زيادين فصلا نهائيا من عضوية الحزب، وذلك بعد ما اسمته "ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى العضو "أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، واستوجبت تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن القرار يأتي انسجاما مع التزام الحزب بترسيخ العمل المؤسسي وصون وحدته الداخلية."

 النائب الأسبق زيادين رفض قرار الحزب بفصله،  واعتبر انه "تصفية حسابات وان مجموعة من أعضاء التيار ستلتقي لدراسة كل الخيارات القانونية".

وأشار زيادين، في تصريح صحفي، إلى ان "مئات الاستقالات موقعة وجاهزة (من الحزب)، حيث لم يتم تقديمها في محاولة لاعادة البوصلة" على حد قوله.

فيما تبرأ المسؤول الاعلامي بالحزب ينال الدباس من بيان الحزب، وتاليا نصه:

الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول اليوم بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي.

وأؤكد أن هذا النص لا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.

ينال الدباس

مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام