وصرّح المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، بعد تقديمه الاستشارة القانونية للنائب السابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، حنين زعبي، بأن توقيفها هو إجراء غير قانوني يفتقر لأي اساسات قانونية جدية، ويهدف بالأساس إلى الاستعراض الإعلامي والسياسي.

وقال جبارين: "طريقة التوقيف وتوثيقه بهذه الصورة تحمل دوافع سياسية. لم تكن هناك أي حاجة لمداهمة المنزل، خصوصًا وأن الشبهات تتعلق بخطاب قديم مرّ عليه أكثر من سنة. كان بإمكان الشرطة استدعاء زعبي بشكل اعتيادي وفق ما ينص عليه القانون، لكنها اختارت هذا الأسلوب لإرضاء الوزير "بن غفير". هذه الإجراءات تفتقر للمصداقية القانونية، لعدم وجود أي شبهة تشويش على الملف طوال هذه المدة أو خطورة في أقوال النائب زعبي".