طالب النائب طارق بني هاني الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال بني هاني إن ضبط الأسواق ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار بات ضرورة ملحّة، داعيًا الجهات الرقابية إلى القيام بدورها الكامل لحماية المواطنين وضمان استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الغاز، ثمّن بني هاني جهود اللجنة النيابية المختصة، مشيرًا إلى مقترح قدّمه حول المادة الأولى من مشروع القانون، والتي نصت في صيغتها الأصلية على نفاذ القانون بعد 180 يومًا.

وأوضح أن اللجنة شطبت المادة، إلا أنه اقترح أن يكون نفاذ القانون بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلًا من النفاذ الفوري، معتبرًا أن هذه المدة الوسطية تتيح للحكومة الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة، وتهيئة السوق المحلي لممارسة نشاط اقتصادي جديد بصورة منظمة وسلسة.

وأكد بني هاني أن الهدف من المقترح تحقيق التوازن بين سرعة تطبيق القانون وضمان جاهزية الجهات الرسمية والسوق المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.