قال تقرير لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن مسؤولين أمنيين اسرائيليين أوصوا بفرض عقوبات شخصية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، وذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية.

 وذكرت الإذاعة التي أوردت التفاصيل اليوم الخميس، أنه في إطار المناقشات المرتقبة في إسرائيل حول هذه القضية، يوصي كبار المسؤولين في المخابرات الإسرائيلية بفرض سلسلة من العقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، من بينهم الرئيس عباس ونائبه حسين الشيخ وآخرين.

ومن بين التوصيات، وفق الإذاعة، "تقييد حرية تنقّلهم في الضفة الغربية المحتلة ومعبر الكرامة، خلافاً للوضع الحالي الذي يسمح لهم بالتنقّل بحرية ضمن مواكب محمية ويحظون بتغطية أمنية من جهاز الشاباك".

 وأضافت الإذاعة أن مثل هذا التقييد في حرية التنقل وتصاريح المرور الحرة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، سيجبرهم على البقاء في رام الله، أو على الأقل سيحدّ بشكل كبير من حركتهم داخل الضفة الغربية. كما توصي الجهات الأمنية بفرض عقوبات اقتصادية على كبار مسؤولي السلطة، من شأنها أن تمس بأعمالهم ومصادر دخلهم.

وإضافة للعقوبات، توصي المخابرات بمتابعة الخط الذي سيتبناه عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن كان سيختار نهجاً "تصادمياً" أو يعلن عن خطوات أحادية الجانب. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين زعمهم أن "مثل هذه الخطوات مبررة وصحيحة تماماً. لا يمكن القبول بوضع يلحق فيه كبار مسؤولي السلطة ضرراً لا رجعة فيه بإسرائيل على الساحة الدولية، بينما يتمتّعون بامتيازات من إسرائيل أصبحت مع مرور الوقت أمراً طبيعياً".

وإلى جانب التوصية باستهداف كبار مسؤولي السلطة، توصي المنظومة الأمنية حالياً، وفق التفاصيل، "بعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالجمهور الفلسطيني العام، مثل تقييد حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو المساس بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين الذين يدخلون للعمل داخل إسرائيل".