متحدثون في حوارية "طاقة المهندسين" الطاقة المتجددة أولوية وطنية والهيدروجين الأخضر هو المستقبل
الخرابشة: نعمل على
تحويل تحدي كلفة الطاقة إلى فرصة والأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا لإنتاج
الهيدروجين الأخضر
غوشة: أمن الطاقة
واستدامة القطاع ركيزة أساسية للأمن الوطني والمهندسون في طليعة مسيرة التحول نحو
الطاقة النظيفة
أكد وزير الطاقة
والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن فاتورة الطاقة ما تزال تشكل تحديًا في
الوصول إلى كلف عادلة ومعقولة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة
تسعى إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للنمو والتنافسية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية
عقدتها لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "قطاع
الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي"، بحضور نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة
وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام ونخبة من المختصين والخبراء في مجال الطاقة.
وأكد الخرابشة أن
أولويات الوزارة تتركز على تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد من
خلال تنفيذ 6 مبادرات و32 أولوية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث
الاقتصادي (2026–2029)، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة
(2025–2035) لإدراج آخر التطورات على قطاع الطاقة عالميا متضمنه التكنولوجيات
الجديدة مثل الهيدروجين والتخزين.
وأوضح الخرابشة أن
الوزارة تنفذ مشاريع استراتيجية لرفع الإنتاج المحلي تشمل تطوير حقول الغاز في
الريشة والسرحان وحمزة، وتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في شمال الريشة وشرق
الصفاوي، إلى جانب توسعة شبكات الغاز وربطها بالأنبوب العربي لتغطية عمان والزرقاء
والمدن الصناعية كما يجري تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميجاواط من
الشمس والرياح، وتطوير مشاريع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وضخ المياه.
وأشار إلى المضي قدماً
في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ نحو 14 مشروعاً ودراسة البنية التحتية
المشتركة، ما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
ولفت الخرابشة إلى أن
الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات القطاع، تشمل التخزين والربط
الكهربائي الإقليمي، وتعظيم الموارد الوطنية، وتطبيق العدادات الذكية ضمن برامج
التحول الرقمي.
وبيّن أن هدف الوزارة
هو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع من خلال خفض كلف الطاقة على الصناعة، ودعم
برامج كفاءة الطاقة والسخانات الشمسية، وإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية
عبر فلس الريف، إلى جانب تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لترشيد الاستهلاك وتحقيق
كفاءة مالية وعدالة في توزيع العوائد.
من جانبه، أكد نقيب
المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن أمن التزود بالطاقة واستدامة
القطاع يمثلان ركيزة أساسية للأمن الوطني، مشيدًا بما حققه الأردن من تقدم في
تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة
المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.
وأضاف غوشة أن التحدي
الأكبر يكمن في ضمان استدامة القطاع عبر سياسات تحقق التوازن بين الكلفة والعدالة
والكفاءة، مشيرًا إلى أن المهندسين الأردنيين يشكلون الركيزة الأساسية في بناء
القدرات الفنية والتقنية، وأن النقابة مستعدة لدعم البحث والتدريب في مجال الطاقة
المتجددة.
وفي حديثه عن
الهيدروجين الأخضر، أوضح غوشة أنه يمثل أفق المستقبل وفرصة الأردن ليكون مركزًا
إقليميًا للطاقة النظيفة، ما يتطلب تشريعات جاذبة واستراتيجيات استثمارية واضحة
وشراكات وطنية ودولية.
بدوره، قال رئيس لجنة
الطاقة النقابية الدكتور محمد طارق بركات ان بناء استراتيجية وطنية معتمدة على أمن
الطاقة ستعطي القوة والديمومة للاقتصاد الوطني في أحلك الظروف التي قد تمر فيها
المملكة في ظل عالم مليء بالتقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تؤثر على
تدفق مصادر الطاقة بين الدول.
واوضح الدكتور البركات
انه قد تكون بعض آليات تكنولوجيا الطاقة غير مجدية اقتصاديا حاليا، ولكن لا بد من
امتلاك التكنولوجيا والخبرات البشرية لاستخدام كافة المصادر مهما كانت التكلفة،
حيث سيكون مجدي و منقذا لاقتصاد المملكة في الظروف الصعبة
وأكد الدكتور بركات على
أهمية التعاون بين النقابة وشركات قطاع الطاقة على تأهيل وتدريب المهندسين في
المجال.
كما قدم الشكر لوزارة
الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات الكهرباء على تميزهم خلال موجة الحر
الاخيرة.
وتحدث في الجلسة كل من
رئيسة منتدى الاستراتيجيات الأردني معالي الوزيرة السابقة نسرين بركات، ورئيس مجلس
إدارة شركة توزيع الكهرباء الدكتور حازم رحاحلة، ومدير برنامج الطاقة والبيئة
وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبوعيد، بحضور نخبة من
الشخصيات الوطنية والخبراء والمختصين في مجال الطاقة.
من جهتها، أكدت المديرة
التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن المنتدى، كمركز فكر
مستقل، يحرص على متابعة تطورات قطاع الطاقة في المملكة بصفته أحد القطاعات الأكثر
تأثيرًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت بركات أن
المنتدى يقوم بدور استراتيجي مع الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال إعداد
الدراسات التحليلية وأوراق السياسات التي ترفد صُنّاع القرار بتوصيات مبنية على
الأدلة، تسهم في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتحسين كفاءته واستدامته. وأضافت أن
المنتدى يعمل على بناء فهم أعمق للتحديات والفرص من خلال حوار مستمر مع الخبراء
وأصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز
الابتكار في مجالات الطاقة الخضراء والتقنيات النظيفة.
واختتمت بركات بالتأكيد
على أن تطوير قطاع الطاقة يشكّل رافعة أساسية لزيادة درجة التعقيد الاقتصادي في
الأردن، من خلال توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تصنيع منتجات أكثر تعقيداً وكفاءة
واستدامة، من خلال تعزيز الترابط بين القطاع الصناعي والطاقي بما يخلق فرصًا جديدة
للنمو ويولّد قيمة مضافة أعلى.
وأشارت إلى أن المنتدى
يؤمن بأن بناء سياسات طاقة قائمة على البحث العلمي والتكامل المؤسسي هو السبيل
لترسيخ تنافسية الاقتصاد الأردني وضمان انتقاله نحو نموذج تنموي أكثر استدامة
وابتكارًا.
بدوره، أشار الرحاحلة
إلى أنّ الشركة ماضية قُدماً في تطوير شبكتها الكهربائية بما يعزز من استقرارها
وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مناطق امتيازها. كما لفت إلى
أنّ الشركة اتخذت مجموعة من التدابير النوعية للحد من الفاقد الكهربائي على شبكاتها،
موضحاً أنّ نسبة الفاقد التي حققتها تُعدّ الأدنى بين شركات التوزيع، وذلك بفضل
تبنّيها تقنيات ومنهجيات حديثة لضبط حالات الاستجرار غير المشروع والعبث بالشبكات.
وبيّن الرحاحلة أنّ
توظيف التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحّة لكافة القطاعات،
ولا سيما قطاع الطاقة، في ظل الاختلالات القائمة بين القدرات التوليدية وأنماط
الاستهلاك الزمني، الأمر الذي يستوجب الانتقال إلى مرحلة جديدة تتيح انسجاماً أكبر
بينهما عبر حلول مبتكرة. وأكّد أنّ العدادات والشبكات الذكية تُشكّل عاملاً حاسماً
في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ نسبة استبدال العدادات الذكية لمشتركي الشركة
تجاوزت 95%، ومن المتوقع الوصول إلى الاستبدال الكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار مدير برامج
الطاقة في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الأردنية الأوروبية في مجال الطاقة
الممتدة منذ عام 2007 بما يزيد على 160 مليون يورو، والتي ساهمت في تعزيز التحول
إلى الطاقة الخضراء والمستدامة. كما أشار إلى توافق استراتيجية الطاقة الأوروبية
والأردنية ضمن أهداف الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وتحول سياسة الاتحاد الأوروبي
منذ عام 2019 للتكامل بين القطاعات خاصة متلازمة الطاقة والمياه والغذاء والبيئة،
بالتركيز على العمل المناخي ضمن هذه الشراكة
وأضاف ان الاتحاد
الأوروبي يقدم برامج تعاون إقليمية وثنائية تساهم بتحقيق أهداف الشراكة الأردنية
الأوروبية وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم اطلاقها بداية عام
2025 بقيمة 3 مليار يورو برعاية ملكية سامية. وأضاف ان التعاون في المرحلة الحالية
والمستقبلية يتضمن تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر، والاستخدام الأمثل للموارد،
والاقتصاد المدور، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والرقمنة
إضافة إلى التعدين المستدام الهادف إلى تعزيز قطاع الطاقة، و استقطاب الاستثمارات
الأوروبية و الأردنية في هذه القطاعات من خلال منتديات استثمار خاصة.
وادارت الجلسة المهندسة
سعاد المطر العجارمة نائب رئيس لجنة الطاقة النقابية، التي استعرضت المحاور
الثلاثة الرئيسة للنقاش، وهي امن التزود بالطاقة واستدامة القطاع، والتوسع في
الطاقة المتجددة والابتكار التقني، والتحولات المستقبلية نحو الهيدروجين الاخضر.
واوصى المشاركون في
الورشة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة التقليدية
والمتجددة، وتسريع اعداد التشريعات والسياسات الخاصة بالهيدروجين الاخضر بما يضمن
جذب الاستثمارات الدولية.
ودعوا إلى دعم الابتكار
والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية وضمان استدامة التزود بالطاقة،
وتعزيز دور الكفاءات الهندسية الاردنية في وضع الحلول الفنية ورسم الخطط
المستقبلية لقطاع الطاقة.
واكد المشاركون ضرورة
تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات
والمؤسسات الوطنية لضمان امن واستدامة الطاقة في الاردن، بما يواكب التحولات
الاقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.
