دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، "إسرائيل" إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية، وذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون عوائق، تنفيذًا لما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأولأكتوبر/أكتوبر 2025.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المحكمة رفضت مزاعم "إسرائيل" بشأن عدم حياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرت أن عرقلة عملها الحيوي تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي.

وقالت بلقيس الجراح، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن المحكمة أوضحت بجلاء أن على "إسرائيل" إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا، ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيستمرون في المعاناة والموت ما لم ترفع "إسرائيل" حصارها غير القانوني وتعيد الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية.

ودعت الجراح المجتمع الدولي وحلفاء "إسرائيل" إلى تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح الفوري وغير المشروط بدخول مساعدات الأونروا إلى غزة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء استجابة لطلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتوضيح التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال تجاه الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الطلب الأممي جاء في ظل حملة إسرائيلية منظمة لتفكيك الأونروا، وتدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة جراء استخدام "إسرائيل" للتجويع كسلاح حرب وحرمان المدنيين من المساعدات والخدمات الأساسية، وهي ممارسات وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن قانوني "الكنيست" الإسرائيلي اللذين أدّيا إلى وقف عمل الأونروا في الأراضي المحتلة ومنع دخول موظفيها الدوليين إلى غزة والضفة الغربية، يُعدّان أحد أشكال القيود المباشرة التي تفرضها إسرائيل على الوكالة الأممية.

واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بأنها لم تكتفِ بمنع المساعدات، بل أطلقت النار على مئات الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات الغذائية، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب موثقة.

كما حذّرت "هيومن رايتس ووتش" من أن استمرار إسرائيل في تقييد دخول المساعدات إلى غزة يشكل خرقًا متعمّدًا للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وشددت المنظمة على أن على الحكومات دعم نتائج المحكمة علنًا، والضغط لضمان تنفيذها الكامل، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي ما لم يُرفع الحصار وتنتهِ عرقلة الأونروا.

وختمت الجراح بتأكيد أن استمرار معاناة ملايين الفلسطينيين مرهون بوقف "إسرائيل" انتهاكاتها وتمويل المجتمع الدولي لعمل الأونروا الذي لا بديل عنه، داعية الحكومات إلى التصدي العلني لمحاولات "إسرائيل" تقييد الوكالة الأممية وتقويض دورها الإنساني.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.