أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعم الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أيِّ تجاوزات تعيق الاستثمار.

كما أكد رئيس الوزراء أنَّ أيَّ مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإنَّ مؤسَّسات النَّزاهة والرَّقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته.

وتاتي تصريحات رئيس الوزراء وبعد يومين من تصريحات صادمة نسبت للمستثمر الاردني زياد المناصير اتهم فيها مسؤولين ووزراء بالضغط والتوسط حد الابتزاز له ولمستثمرين لتمرير مصالح خاصة. وهي تصريحات اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني.

وقال حسان، إنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه.

ووجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين.

وأضاف، أن واجب المؤسسات والمسؤولين توفير البيئة الدعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وفي ذات الوقت أكد حسان: بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين.

وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها.

من جهته رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قال إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.

وأضاف، أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد.

وكان المناصير أشار إلى أن مكتبه "يتلقى طلبات من مسؤولين لتعيين اولادهم"، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند حدود الواسطة التقليدية، بل يمتد إلى تعرضه لـ "التهديد والانتقام" ومحاولات "التضييق وتعطيل المشاريع" في حال رفضه الاستجابة لتلك الطلبات.