في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الأردن، صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام شنقًا لطبيب فلسطيني، والسجن 20 عامًا لعشيقته، بعد إدانتهما بالتخطيط المسبق لقتل شاب يعمل مسعفًا من الضفة الغربية، وإخفاء جثته داخل حقيبة سفر قبل حرقها في مادبا.

وبدأت فصول الجريمة بتورط الطبيب في الاحتيال على الضحية بمبالغ وصلت إلى نحو 16 ألف دينار، بعد إيهامه بقدرته على تأمين تأشيرات حج. ولضمان حقه، حصل المغدور على كمبيالتين بالمبلغ المدفوع، ما دفع الجاني للتخطيط للتخلّص منه لاستعادة الأوراق.

ووفق اعترافات المتهم، فقد استدرج الضحية إلى شقته في عمّان بحجة إعادة الأموال، وقدّم له عصيرًا يحتوي مادة مخدرة. وبعد فقدانه لتوازنه، باغته بضربة على العنق أفقدته الوعي، ثم طعنه في رقبته حتى فارق الحياة.

الدور الأخطر لعشيقته تمثل في تعطيل كاميرات المراقبة وإشغال حارس العمارة بهدف منع توثيق دخول الضحية، إضافة إلى مشاركتها في شراء حقيبة سفر كبيرة قبل يوم من الجريمة لتستخدم لاحقًا في إخفاء الجثة.

وبحسب الوقائع الثابتة، وضع المتهمان الجثة داخل الحقيبة، واصطحبا شقيقة المتهمة وأطفالها إلى منطقة ماعين في مادبا تحت غطاء «رحلة شواء»، قبل أن يقوما بحرق الجثة بالبنزين لإخفاء معالمها تمامًا.

محكمة التمييز أكدت في قرارها أن الجريمة ارتُكبت بتخطيط مسبق وسبق إصرار، مستشهدة بشراء الحقيبة، واستدراج الضحية، وتعطيل الكاميرات، وتحضير المادة المخدرة، ما يثبت نية القتل العمد.

وفي المقابل، رأت المحكمة أن دور المتهمة لم يصل إلى حد الطعن المباشر، فعدّلت توصيف تهمتها إلى «التدخل بالقتل»، لاقتصار مشاركتها على تسهيل وتنفيذ جوانب من المخطط.

كما ردّت المحكمة جميع أسباب التمييز، بما فيها الادعاء بوجود عطوة عشائرية ودفع 405 آلاف دينار لعائلة المغدور، وأكدت أن ذلك لا يشكّل إسقاطًا للحق الشخصي ولا يشكّل سببًا قانونيًا لتخفيف العقوبة.

بهذا القرار، تُطوى واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، لما حملته من تفاصيل صادمة تعكس تخطيطًا محكمًا ومحاولة ممنهجة لإخفاء جريمة قتل وحشية.

نقلا عن التاج الاخباري