-مستثمر في سوق المركبات: سوق استيراد المركبات يعيش "حالة شلل شبه كاملة"
-مستثمر في سوق المركبات: غياب الدليل الإرشادي لآلية استيراد المركبات الجديدة خلق حالة من الحيرة

قال عضو مجلس هيئة مستثمري المناطق الحرة السابق والمستثمر في قطاع المركبات عامر الجيوسي، إن سوق الاستيراد يعيش "حالة شلل شبه كاملة" بسبب غياب الوضوح في التعليمات الجديدة المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع المركبات، وعدم إصدار دليل إرشادي والذي من المفترض إعلانه لتوضيح آلية التطبيق.

وأكد الجيوسي أن السوق يشهد ركودًا كاملًا في البيع والشراء داخل المنطقة الحرة، لافتًا إلى أن التجار قاموا بتخليص مركباتهم مسبقًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدم استقرار التشريعات خلال العامين الماضيين كبد القطاع حالة من عدم الثقة. 

وبين أن صدور أكثر من قرار يتعلق بنسب جمرك المركبات، ما بين رفع وخفض، خلق إرباكًا كبيرًا للمستورد والمواطن، وأوجد حالة من الحيرة بشأن قرار الشراء أو البيع في هذه المرحلة.

وتوقع الجيوسي أن تشهد أسعار المركبات ارتفاعًا اعتبارًا من شباط المقبل، بعد خروج الصين وكوريا من معادلة الاستيراد للمركبات الكهربائية ذات الأسعار المناسبة، ومع محدودية الخيارات في الأسواق الأميركية والخليجية والأوروبية فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية.

وفي السياق ذاته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر إن الدليل الإرشادي الذي يوضّح آلية تطبيق التعليمات الجديدة لم يصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أن صدوره يتم عادة عبر لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مبينًا أن القطاع ما يزال بانتظار الإعلان عنه.

وأوضح أبو ناصر أن السيارات التي ستستورد وفق التعليمات الجديدة ستكون أسعارها أعلى بطبيعة الحال، خصوصًا المركبات الكهربائية التي جرى حصر استيرادها بعمر سنتين تسبق سنة التخليص، بينما يسمح باستيراد المستعمل منها بسنة واحدة فقط، ما سيؤدي إلى تضييق خيارات الاستيراد المتاحة.

وأشار إلى أن استيراد مركبات "الزيرو" بات شبه خارج حسابات تجار المناطق الحرة، كونها تحتاج لشهادة مطابقة يصدرها المصنع مباشرة لوكيل الصنف، وهو ما يصعب حصول التجار عليها. 

وتابع حديثه أن الطلب المحلي يتركز حاليًا على السيارات الكهربائية والهايبرد للمركبات المستعملة، 

وحول استيراد التجار المركبات من الأسواق الخليجية، أوضح أبو ناصر أن المركبات التي يرغبها المواطن الأردني غير متوفرة في  الأسواق الخليجية، معللًا توجه الخليج الأكبر نحو مركبات البنزين، ما يدفع التجار للتوجه إلى الأسواق الأميركية والأوروبية ذات الأسعار المرتفعة، الأمر الذي سينعكس على كلف الاستيراد وبالتالي على الأسعار النهائية للمركبات.

وبيّن أبو ناصر أن ارتفاع الأسعار لن يكون فوريًا، إذ إن كميات كبيرة من المركبات جرى التخليص عليها مسبقًا وسيتم بيعها بأسعار طبيعية، بينما المركبات التي ستُستورد لاحقًا ستكون الأعلى سعرًا بسبب الكلف الجديدة وشروط الاستيراد وحدود الأعمار المسموح بها.

نقلا عن موقع الدار -  عمر عبدالرؤوف -