وجّهت النائب رانيا أبو رمان سؤالاً نيابياً هاماً وحادّاً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، خلال جلسة الرقابة تحت قبة البرلمان، تناولت فيه قضية رسوم إعادة التيار الكهربائي التي تُفرض على المواطنين بعد إجراء التسويات مع شركات الكهرباء، مؤكدة أن استمرار تحميل المواطن رسوماً إضافية على كل فاتورة يُعدّ عبئاً غير مبرر ويحتاج إلى مراجعة جذرية.

وأشارت أبو رمان إلى أن العديد من المواطنين، بعد إتمام التسويات المالية مع شركات الكهرباء، يتفاجأون بإضافة رسوم متكررة على فواتيرهم تحت بند "إعادة التيار”، رغم عدم وجود فصل جديد للكهرباء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأسس القانونية والإجرائية لهذه الرسوم، ويضع المواطن في دوامة مالية لا نهاية لها.

وخلال الرد على السؤال النيابي، أوضح الوزير الخرابشة أن الوزارة تتابع هذا الملف عن قرب، وأنه سيتم إعفاء المشتركين من أي رسوم لإعادة التيار الكهربائي في المرة الأولى مهما كان سبب الفصل، مؤكداً أنه لن يُحمَّل أي مواطن أي مبلغ عند إعادة التيار لأول مرة.

وأضاف الوزير أن الرسوم في حال تكرر انقطاع التيار نتيجة تراكم الذمم أو المخالفات لن تزيد عن ثلاثة دنانير فقط لا غير، وهي رسوم ثابتة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، وبما يضمن عدم استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء مالية متكررة.

وختمت أبو رمان مداخلتها بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات احتساب الفواتير والرسوم بما يحمي المواطن ويعزز العدالة في تقديم الخدمات.