دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، وهو خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهجة للتضييق على "الأونروا" وتقييد دورها الهام والحيوي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

وحذر المجالي، من المضي في مشروع القانون، موضحا أن ممارسات إسرائيل تشكل خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية "الأونروا" التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الحيوية التي أقرها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصا القرار رقم 194.

ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدي للقرارات والممارسات المستهدفة "للأونروا"، وتوفير الحماية اللازمة لمنشآتها وخدماتها وموظفيها، إضافة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي اللازمين لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.