فيما صمتت الحكومة في الرد على الاتهامات والانتقادات التي وجهها حزب العمل لاتفاقية التعدين عن النحاس في الخشيبة، تقدم رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، ليؤكد أن النقاش العام حول أي اتفاقيات تمس الثروات الطبيعية الوطنية يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا دستوريًا، ويعكس حيوية الحياة السياسية وحرص الأردنيين على حماية المال العام وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن الأطر الدستورية والمؤسسية وبما لا يمس استقلالية عمل اللجان النيابية المختصة.

وأوضح أبو هنية أن الدستور الأردني حسم هذه المسألة بشكل واضح، حيث نصّت المادة (33/2) على أن أي معاهدات أو اتفاقيات يترتب عليها تحميل خزينة الدولة نفقات أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، كما أكدت المادة (117) ضرورة تصديق أي امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.

وكان حذر حزب العمال في بيان له امس مجلس النواب والحكومة من تمرير اتفاقية تعدين النحاس بمنطقة الخشيبة المعروضة على مجلس الأمة للتصديق وعدد الحزب العديد مما اعتبرها اختلالات وامور غير قانونية وغامضة ومجحفة بحق الاردن. وطارحا العديد من الاسئلة المشككة في اللجوء لتوقيع مثل هذه الاتفاقية!

وأشار النائب ابو هنية  إلى أن ما يُعرض حاليًا على مجلس النواب بشأن اتفاقيات التعدين هو مشروع قانون متكامل يخضع للفحص والتدقيق والمناقشة والتعديل أو الرفض، وليس إجراءً شكليًا أو تصديقًا مسبقًا، مؤكدًا أن لجان المجلس، وفي مقدمتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية، تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة دون أي انتقاص.

وبيّن أبو هنية أن اللجنة ستقوم، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، بطلب جميع الوثائق والملاحق الفنية والمالية والبيئية، واستدعاء الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستعانة بالخبراء المختصين، واتخاذ ما تراه مناسبًا بما يضمن العدالة وحماية المصلحة الوطنية، وصولًا إلى اتفاقيات عادلة ومتوازنة لا تتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة.

وشدد رئيس لجنة الطاقة على رفض أي محاولات لاستباق نتائج عمل اللجنة أو ممارسة ضغوط سياسية أو إعلامية للتأثير على قراراتها، لما في ذلك من مساس بدور مجلس النواب وإضعاف لثقة المواطن بمؤسساته الدستورية.

 كما اكد على ان لجنة الطاقة مع الاستثمار المسؤول والعادل الذي يحمي السيادة الاقتصادية ويحقق عوائد منصفة للدولة، ويلتزم بالمعايير البيئية والصحية، ويصون حقوق المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن الحكم النهائي على أي اتفاقية سيكون قرارًا دستوريًا يصدر من تحت قبة البرلمان استنادًا إلى الوقائع والوثائق، لا إلى الانطباعات أو الضغوط.