كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية تصل إلى 61 دول بالعالم، تستحوذ الهند على 44 بالمئة منها.

وحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، حلت أندونيسيا ثانيًا لجهة أكثر الدول استقبالاً لصادرات المملكة التعدينية بنسبة 9 بالمئة، والصين 7 بالمئة، ومصر 6 بالمئة، والبرازيل 5 بالمئة، ما يبرز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع زادت بنسبة 12 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى 859 مليون دينار، مقابل 768 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال التقرير، إن قطاع الصناعات التعدينية يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، ما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

ويعد القطاع، أحد أهم القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أبرز موارد الأردن الطبيعية، علاوة على تميزه باستخدامه لأحدث الأساليب العلمية باستخراج وتعدين المواد وتحويلها لمنتجات للتصدير أو الاستهلاك المحلي.

وبين التقرير، أن الصناعات التعدينية تعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويغطي حاجة السوق المحلية من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية، ويضم قطاعات فرعية متنوعة وهي: الفوسفات والبوتاس والمعادن الكيمائية، والأحجار والرمال الاستخراجية، وتعدين واستخراج الحجر الجيري لإنتاج كربونات الكالسيوم.

وبين التقرير، أن قطاع الصناعات التعدينية يغطي نحو 98 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي وبقيمة 300 مليون دينار، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الصناعية الأردنية، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على المستوردات ويعزز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجاته.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يحقق قيمة مضافة سنوية تبلغ 2.1 مليار دينار من أصل 3 مليارات دينار كإجمالي إنتاج قائم سنويًا، ما يعكس مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن القطاع يضم أكثر من 78 منشأة صناعية برأس مال يبلغ 638 مليون دينار، توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والدعم الصناعي.

ولفت التقرير، إلى أن قطاع الصناعات التعدينية، يعتبر ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 بالمئة، بحلول عام 2033، مقابل 0.7 بالمئة حسب تقديرات 2021.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفع نسبة التشغيل داخل القطاع لأكثر من 27 ألف عامل وعاملة خلال عام 2033، وزيادة صادراته إلى 3.4 مليار دينار، لعام 2033، مقابل مليار دينار، حسب تقديرات 2021.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة، تقدر بما يقارب 1.140مليار دولار، تتوزع على فوسفات الكالسيوم والألمنيوم الطبيعي والطباشير الطبيعي والفوسفاتي وفوسفات ثنائي الألمنيوم وفوسفات ثنائي هيدروجين الألمنيوم.