أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن الحكومة أحسنت بقرارها إيقاف العمل بقرار حكومة سابقة بإنهاء خدمات كل موظف استكمل (360) اشتراكاً بالضمان سواء بطلبه أو دون طلبه، مشيرا إلى أن هذا القرار يسجَّل للحكومة دون شك، وسيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع العام وكذلك على الضمان.

ودعا الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إلى مزيد من الإيجابية المتصلة بالقرار، عبر إعادة النظر بالمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تنص على:
(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).

وقال إن إعادة النظر بهذه المادة يعني أحد أمرين من وجهة نظره:

الأمر الاول: أن يتم حذف عبارة (أو دون طلبه) من الفقرة أعلاه. وبذلك نضمن عدم استخدام النص التشريعي إلا في حال طلب الموظف إنهاء خدماته رغبةً بإحالة نفسه إلى التقاعد المبكر. وقد يقول قائل هنا، وكيف ستتخلص الإدارة العامة من الموظف "غير الصالح".؟

وللرد أقول بأن نظام إدارة الموارد البشرية يتضمن الكثير من الجزاءات التأديبية والعقوبات الإدارية التي تصل إلى درجة فصل الموظف وإنهاء خدمته في حال كان لا يصلح للعمل ضمن قواعد ومعايير واضحة وتدرّجية حتى لو لم يكن مستكملاً لشروط للتقاعد.

الأمر الثاني: في حال ارتأت الحكومة أن بقاء النص على ما هو عليه لأسباب ومبرّرات تقدّرها، فإنني هنا أقترح أن يتم وضع ضوابط وشروط دقيقة جداً في النظام نفسه أو من خلال قرار لمجلس الوزراء يضبط موضوع إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إذا كان قرار إنهاء خدمته دون طلبه، بحيث تُقيَّد السلطة التقديرية للمرجع المختص وصاحب الصلاحية بإنهاء خدمة الموظف بأكبر قدر من الضوابط، الكفيلة بالحد من اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية، وكذلك أن تكون الغاية صون حقوق الموظف العام وتمكينه من العيش الكريم عبر تقاعد كريم.

واقترح الصبيحي أن تكون شروط وضوابط إنهاء خدمة الموظف دون طلبه في حال كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر على النحو التالي:

١) انطباق أحد سيناريوهات التقاعد المبكر عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك كقاعدة عامة.

٢) تحديد أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه استناداً إلى مبادىء العدالة، والمساواة، والشفافية، ونتائج تقييم الأداء، وتكافؤ الفرص. أي أن يكون القرار مُسبّباً بدقة. ولا يُقبل أي قرار يخلو من السببيّة الموضوعية.

٣) أن لا يقل عُمر الموظف عن ( 56 ) عاماً وعمر الموظفة عن ( 52 ) عاماً.

٤) أن لا تقل خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن (30) عاماً وأن لا تقل خدمة الموظفة عن (27) عاماً.

٥) أن يستند قرار إنهاء خدمة الموظف العامل في مهنة خطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة بالضمان إلى قرار من مرجع طبي معتمَد من الحكومة ومؤسسة الضمان ومختص في الطب المهني، شريطة أن تتحمل الخزينة نسبة الخصم المقررة وفقاً لقانون الضمان من الراتب التقاعدي الأساسي للموظف المُحال. او ان يتم نقل الموظف للعمل في مهنة غير خطرة حفاظاً على سلامته وحياته.

وبين أن هذه الشروط والضوابط ستُمكّن من ضبط التقاعدات المبكرة في القطاع العام وقصرها على الضروري فقط، وستُمكّن الموظفين المُكرَهين على التقاعد المبكر من الحصول على رواتب تقاعدية مناسبة، كما ستقلل هذه الضوابط من جنوح المراجع المختصة بالتعيين إلى إنهاء خدمة الموظف لأسباب غير موضوعية. ومن جهة أخرى في غاية الأهمية سيؤدي ضبط التقاعدات القسرية المبكرة إلى إيقاف نزيف التقاعد المبكر للمركز المالي لمؤسسة الضمان ويدعم استدامته.

وأضاف أنه على ثقة بأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سيوعز بدراسة الموضوع والبت فيه قريباً خدمةً للصالح العام.