المهندس نبيل ابراهيم حداد

مستشار الهندسة والصناعة وادارة المشاريع

يعكس التقرير الصادر عن غرفة صناعة الأردن إنجازًا مهمًا لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج أو الصادرات، بل من حيث الدور الاستراتيجي الذي بات يلعبه هذا القطاع في بنية الاقتصاد الوطني.

الوصول بحجم الإنتاج القائم إلى قرابة ملياري دينار، وتحقيق قيمة مضافة تبلغ 620 مليون دينار، يؤكد أن هذا القطاع لم يعد قطاعًا تكميليًا، بل أصبح قاطرة إنتاج عالية القيمة تدعم باقي الصناعات التحويلية وتسهم بما نسبته 12% من إجمالي إنتاجها. كما أن نمو الصادرات بنسبة 10.4% خلال تسعة أشهر، وفي ظل ظروف إقليمية ودولية معقّدة، يُعد مؤشرًا واضحًا على تنافسية المنتج الأردني وقدرته على النفاذ للأسواق العالمية.

ويُحسب لهذا القطاع أيضًا دوره في توليد فرص عمل تقنية ومهارية لما يقارب 35 ألف عامل وعاملة، وانتشاره الجغرافي الواسع عبر 4800 منشأة في مختلف محافظات المملكة، ما يعزز التنمية الصناعية المتوازنة. كما أن تنوع مكوّناته—from الطاقة المتجددة، إلى الأتمتة، والمصانع الذكية، والصناعات المعدنية، وتكنولوجيا المعلومات—يجعله قطاعًا عابرًا للتخصصات وقادرًا على دعم التحول الصناعي الشامل.

أما تنوع أسواق التصدير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، فيعكس نجاح القطاع في تلبية متطلبات جودة ومعايير صارمة، وهو إنجاز يجب البناء عليه لا الاكتفاء به.

التوصية الأساسية للمستقبل

رغم هذا الأداء الإيجابي، يلفت التقرير نفسه إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، وهي رسالة واضحة لصنّاع القرار. المرحلة المقبلة تتطلب:

سياسات صناعية أكثر تركيزًا على هذا القطاع كأولوية وطنية

دعم الاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع المتقدم

تعزيز الربط بين التعليم التقني واحتياجات هذا القطاع

تسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة، خصوصًا في إفريقيا وآسيا

الاستمرار في دعم سلاسل التوريد المحلية ورفع المحتوى المحلي

باختصار، ما تحقق في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات إنجاز يُفتخر به، لكنه في الوقت ذاته قاعدة انطلاق لا سقف طموح. الاستثمار الجاد والمستدام في هذا القطاع قادر على مضاعفة أثره الاقتصادي، وتعزيز الصادرات، وخلق وظائف نوعية، وترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي وتقني إقليمي.