وائل منسي

ما يجري في شرق وجنوب اليمن، إذا ما قُرئ خارج ضجيج الأخبار العاجلة وبعيدًا عن الانفعالات اللحظية، يكشف عن لحظة كاشفة في مسار الحرب لا يمكن اختزالها كحادثة ميدانية أو سوء تفاهم داخل تحالف عسكري، بل بوصفها انتقالًا نوعيًا من مرحلة إدارة الخلافات المكتومة إلى حافة صدام الإرادات بين شريكين جمعتهما الضرورة وفرّقتهما الأجندات. 

فالتقارير المتداولة عن قصف سعودي لمعدات كانت في طريقها لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، يقابلها حديث عن ردود ميدانية مضادة في مناطق نفوذ الشرعية، لا تعني بحد ذاتها إعلان مواجهة مباشرة، لكنها تشي بانهيار تدريجي لقواعد الاشتباك غير المعلنة التي حكمت العلاقة بين الرياض وأبوظبي منذ سنوات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة يجري فيها استبدال أدوات التنسيق السياسي برسائل عسكرية عالية المخاطر، وكأن بعض الأطراف باتت تختبر حدود الصبر أكثر مما تبحث عن إدارة ذكية للخلاف.

في عمق هذا المشهد يتبدّى أن الخلاف لم يعد خلافًا حول أدوات أو تكتيكات، بل حول تعريف اليمن ذاته وحدود العبث به. السعودية ما زالت تنظر إلى اليمن من زاوية الأمن القومي المباشر، باعتباره عمقها الجنوبي الذي لا يحتمل التفكك ولا يسمح بقيام كيانات مسلحة خارج مظلة الدولة، لأن أي شرخ في هذا العمق يتحول سريعًا إلى تهديد مفتوح للحدود وللاستقرار الإقليمي. 

في المقابل، يبدو أن المقاربة الإماراتية تنزلق تدريجيًا من منطق الشراكة إلى منطق إدارة النفوذ المنفصل، حيث تُختزل الدولة اليمنية في جغرافيا الموانئ وخطوط الملاحة، وتُختبر فكرة دعم فواعل محلية مسلحة باعتبارها استثمارًا منخفض الكلفة سياسيًا، رغم أن هذا الرهان، تاريخيًا، كان دائمًا قصير النفس وعالي الكلفة على المدى المتوسط.

ومن هنا يتحول المجلس الانتقالي من أداة ضغط سياسية قابلة للضبط إلى فاعل عسكري يعيد رسم الجغرافيا بالقوة، في مفارقة لافتة تضعف الأساس الذي قاتلت السعودية تحته، أي شرعية واحدة يمكن الدفاع عنها وتقديمها للعالم كمرجعية سياسية للحرب، بينما يُدفع هذا الأساس تدريجيًا نحو التفريغ من مضمونه تحت ذرائع "الاستقرار المحلي” و"مكافحة الفوضى”، وهي ذرائع أثبتت تجارب المنطقة أنها غالبًا ما تؤسس لفوضى مؤجلة لا لاستقرار دائم.

اللافت أن اختيار مسرح التصعيد ليس عشوائيًا، فالمهرة تمثل بالنسبة للرياض آخر نقاط النفوذ الآمن شرقًا وبوابة استراتيجية لأي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالطاقة والممرات، بينما تشكل المكلا رئة بحرية حساسة ومفتاحًا لمعادلة السيطرة على الساحل، وأي محاولة لفرض وقائع جديدة في هذه الجغرافيا لا يمكن فصلها عن رغبة في إعادة هندسة اليمن من أطرافه لا من مركزه، وهي مقاربة قد تبدو ذكية تكتيكيًا، لكنها تحمل في جوهرها قابلية عالية للانفجار الاستراتيجي.

الخطر الحقيقي في هذا المسار لا يكمن فقط في احتمالات الاشتباك المباشر أو التصعيد الإعلامي، بل في تآكل فكرة التحالف ذاتها، وتحولها من أداة لإدارة الحرب إلى عبء يعقّد أي تسوية مستقبلية. فحين تُدار التحالفات بمنطق تقاسم الغنائم لا بمنطق وحدة الهدف، يصبح الشريك عبئًا أكثر منه سندًا، ويجد الخصم، وفي مقدمتهم الحوثي، نفسه المستفيد الصامت الأول من تفكك الصف المقابل.

 وإذا استمر هذا النهج، فإن اليمن يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الحرب داخل الحرب هي القاعدة، وتغدو الجغرافيا ساحة لتجارب النفوذ أكثر من كونها ساحة لبناء دولة، ويصبح السؤال ليس من يفرض وقائع أسرع، بل من يتحمل تبعات وقائع قصيرة النظر في صراع طويل النفس، ومن يدرك متأخرًا أن اللعب على هوامش الدولة قد يكون أسهل من بنائها، لكنه نادرًا ما يكون أقل كلفة.