أمهلت اللجنة المالية في مجلس النواب وزارة التربية والتعليم مدة 10 أيام لتزويدها بالاستيضاحات والتقارير اللازمة حول ملف توريد ألعاب خارجية بقيمة 245 ألف دينار أردني لثلاث مدارس في العاصمة عمّان، وذلك قبل استكمال إجراءات تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وجاء هذا الإجراء بعد أن لفتت عضو اللجنة المالية النائب رند الخزوز نظر اللجنة إلى ما ورد في استيضاح ديوان المحاسبة حول الملف، مؤكدة أهمية متابعته رقابيًا والتركيز على تفاصيله الفنية والمالية.

وبينت النائب الخزوز أنه لوحظ، وفقًا لاستيضاح ديوان المحاسبة، أنه تم تسليم الألعاب الخارجية إلى المدارس المعنية وعدم استخدامها، الأمر الذي استدعى فتح الاستيضاح والتحقق من أسباب ذلك، وما إذا كان مرتبطًا بمطابقتها للشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وبناءً على ما ورد في استيضاح ديوان المحاسبة، طرحت الخزوز جملة من التساؤلات الرقابية، من بينها:

• على أي أساس تم اعتماد شراء الألعاب الخارجية؟

• كيف جرى استلامها وتوريدها في ظل الملاحظات الواردة؟

• ما هي الإجراءات التي اتُّبعت في نقلها إلى المدارس؟

• ومن يتحمل المسؤولية الإدارية والمالية في حال ثبوت وجود خلل؟

وطالبت اللجنة المالية وزارة التربية والتعليم بتقديم استيضاح تفصيلي يوضح كامل إجراءات الشراء والاستلام والتوريد، إلى جانب تقرير مفصل من ديوان المحاسبة حول الواقعة.

وبناءً على طلب النائب رند الخزوز، وافق رئيس اللجنة المالية على منح الوزارة مهلة محددة لتقديم الردود والتقارير المطلوبة، ليتسنى للجنة المالية اتخاذ القرار المناسب بشأن تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من عدمه، وفق الأصول الرقابية والقانونية المعتمدة.