عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وغرفتي تجارة الأردن وعمان، وغرفتي صناعة الأردن وعمان، لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2025، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الاجتماعية التي يقودها المجلس حول منظومة الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، أن الجلسة تأتي ضمن نهج تشاركي مع مختلف أطراف العلاقة الإنتاجية، لبناء رؤية وطنية متكاملة للضمان الاجتماعي، توازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين، مشيرا إلى أهمية معالجة التحديات لضمان استمرارية الصندوق للأجيال القادمة.

وأضاف أن الجلسة تشكل محطة بارزة في سلسلة الحوارات التي يعقدها المجلس حول الدراسة الاكتوارية الـ11 لـ"الضمان"، وتؤسس لبناء قاعدة من الأفكار والرؤى التي ستشكل الأساس والرافد لأي تعديلات مستقبلية على قانون "الضمان"، نظرا لما تمثله غرفتا تجارة الأردن وعمان وغرفتا صناعة الأردن وعمان من مكانة اقتصادية مرموقة ومساهمة فاعلة في العملية التنموية.

وبدوره، استعرض أمين عام المجلس، محمود الشعلان، أبرز التحديات التي تواجه "الضمان"، مؤكدا أهمية التعامل معها ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وكفاءة المنظومة واستدامتها على المدى الطويل.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "تجارة الأردن"، جمال الرفاعي، أهمية الجلسة لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية لعام 2025، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن "الضمان" يمثل عصب الاستقرار الاجتماعي داعيا إلى توافق الرؤية الإصلاحية وتحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

وأكد نائب رئيس "صناعة الأردن"، محمد الجيطان، أهمية معالجة التقاعد المبكر، ودراسة تأثير تخفيض الاشتراكات للأعمار الصغيرة، إضافة إلى تقييم أثر برامج الضمان على صندوق الاستثمار، لضمان استدامته.

وشهدت الجلسة مداخلات فاعلة من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية، ركزوا خلالها على ضرورة دمج المؤسسات الاقتصادية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتعزيز مرونة النظام التأميني لمواجهة التغيرات الاقتصادية والتحديات الديموغرافية المستقبلية.

وأكد ممثلو القطاعات أهمية إعادة النظر في إجراءات التقاعد المبكر، وتوسيع قاعدة الشمول لتشمل العاملين في القطاعات غير المنظمة، وأن استدامة صندوق استثمار أموال "الضمان" تتطلب رؤية شاملة توازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.

وبينوا أن تعزيز الجوانب الإيجابية للمنظومة ومعالجة السلبيات يجب أن يتم وفق نتائج دراسة الأثر، مع مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات المواطنين، مع الإشارة إلى التحسن الملحوظ في صندوق استثمار أموال "الضمان" خلال 15 عاما الأخيرة، وتعظيم استثماراته لضمان استمراريته.

وفي ختام الجلسة، أكد شتيوي أن مخرجات الحوار ستشكل مرجعية لصياغة توصيات عملية سترفع إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز مسار الإصلاح التدريجي للضمان الاجتماعي وضمان استدامته المالية وعدالته الاجتماعية، مع استمرار المجلس في تنظيم حوارات مماثلة مع جميع الشركاء الوطنيين، وبخاصة القطاع الخاص.