الأردن ولبنان يوقعان مذكرة لمشاريع الربط الكهربائي
وقعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والغاز
الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في بيروت، إلى تفعيل مشاريع الربط الطاقي بين البلدين، وتبادل
الخبرات الفنية والتنظيمية وتعزيز التنسيق المؤسسي لتطوير سياسات الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها، بما
يسهم في تحقيق أمن الإمدادات واستدامة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم، تشمل المذكرة مجالات التعاون في إجراء الدراسات الفنية
والاقتصادية لتفعيل وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم قطاع
الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتشريعات الداعمة للاستثمار في هذه المجالات.
كما تنص المذكرة على تشكيل فرق فنية مشتركة لإعداد خطط تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذ
المشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية إشراك الجهات الممولة والمانحة العربية والدولية لدعم
المشاريع المشتركة.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
التلقائي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتكامل أنظمة الطاقة بما يخدم
المصالح المشتركة.
وقعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والغاز
الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في بيروت، إلى تفعيل مشاريع الربط الطاقي بين البلدين، وتبادل
الخبرات الفنية والتنظيمية وتعزيز التنسيق المؤسسي لتطوير سياسات الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها، بما
يسهم في تحقيق أمن الإمدادات واستدامة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم، تشمل المذكرة مجالات التعاون في إجراء الدراسات الفنية
والاقتصادية لتفعيل وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم قطاع
الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتشريعات الداعمة للاستثمار في هذه المجالات.
كما تنص المذكرة على تشكيل فرق فنية مشتركة لإعداد خطط تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذ
المشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية إشراك الجهات الممولة والمانحة العربية والدولية لدعم
المشاريع المشتركة.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
التلقائي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتكامل أنظمة الطاقة بما يخدم
المصالح المشتركة.
