بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات عقدها وزير النقل الدكتور نضال القطامين في الوزارة، قضايا النقل العام والنقل السياحي وقطاع التاكسي وتأجير السيارات، إلى جانب التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.

وجاءت الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة، والنواب، طارق بني هاني، تيسير ابو عرابي، جهاد مدانات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، في إطار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع النقل.

وخلال الاجتماع الأول، الذي عُقد مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب مروان عكوبة، ناقشت اللجنة والوزارة أبرز الإشكاليات التشريعية والتنظيمية التي تواجه القطاع، بما في ذلك آليات الترخيص والمرجعيات الناظمة والتحديات التشغيلية والمالية، حيث أكد الدكتور البدادوة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة بما يحقق العدالة، ويحمي الاستثمار، ويضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع اللجنة ووزير النقل مع جمعية النقل السياحي برئاسة علي أبو محفوظ، جرى بحث واقع النقل السياحي والتحديات المرتبطة بالمواسم السياحية، وسبل تطوير القطاع بما ينسجم مع متطلبات القطاع السياحي الوطني، مؤكدًا الدكتور البدادوة ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وتحسين بيئة عمله وتعزيز تنافسيته.

كما شاركت اللجنة في اجتماع ثالث خُصص لبحث أوضاع قطاع التاكسي الأصفر، حيث استمعت إلى مطالب ممثلي القطاع المتعلقة بظروف التشغيل، والكلف، والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة، مؤكدًا رئيس اللجنة أن «الخدمات العامة والنقل» تتابع هذه الملفات عن كثب، وتسعى إلى تحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل، وحماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد البدادوة أن اللجنة تضع قضايا النقل على رأس أولوياتها، وتعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الاختلالات التنظيمية والتشغيلية، مشددًا على استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لتطوير منظومة النقل بما يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويخدم مصلحة المواطن.

من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في نهج الحوار المباشر مع العاملين في القطاع، وبالتنسيق المستمر مع مجلس النواب للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.