شريط الأخبار
مطلوب من حزب جبهة العمل الاسلامي الغاء الصفة الدينية من الاسم طلب قضائي جديد برفع الحصانة عن نائب للمثول امام التحقيق الاحتلال يتفق مع ارض الصومال الانفصالية لتهجير "حثالة" الميلشيات العميلة من غزة اتفاق امريكي اسرائيلي على فتح معبر رفح.. لكن اي عراقيل يخبيء نتنياهو؟ حشود وتنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي وتلويح بضربة لإيران إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة عبر المنطقة الشرقية شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية شقيق يقتل شقيقته المحامية تحت تاثير المخدرات نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة الحياري: القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية لإعادة الهيكلة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم وفاة 3 اشخاص بحادث سير على الطريق الصحراوي البدور يعد بحل مشكلة صور الماموغرام .. الانتظار 3 أسابيع بدلا من سنة قمة بروكسل..مخاوف أوروبية من تهميش "مجلس السلام" للمؤسسات الدولية اتحاد "طلبة الاردنية": رئيس الجامعة يتدخل ويوجه بتبسيط شروط تقسيط الرسوم الجغبير: مشروع تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الانتشار الأميركي الاوسع بالشرق الأوسط..تهديدات امريكية اسرائيلية لايران.. وطهران ترد: انتظروا الحرب الشاملة الصين هاجس الاستراتيجية الجديد لوزارة الحرب الأميركية ..ودعم محدود للحلفاء الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي وتحقيق تحول بنيوي خلال 3 سنوات الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع

طلب قضائي جديد برفع الحصانة عن نائب للمثول امام التحقيق

طلب قضائي جديد برفع الحصانة عن نائب للمثول امام التحقيق


 

طلب رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمود العبابنه من رئيس الوزراء برفع الحصانه عن النائب الدكتور قاسم القباعي عضو مجلس النواب عن حزب العمال وذلك بتنسيب من النائب العام وذلك للسير بالقضية التحقيقية رقم 292/ 2026 والتي يحقق فيها مدعي عام عمان .

وعلل رئيس المجلس القضائي طلبه انه بحسب المادة 86 من الدستور والأردني والمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب للسير باجراءات التحقيق حسب الأصول والتي كان قد حركها ضده احد المستثمرين على خلفية القدح والذم والتحقير خلافا للقانون الذي يجرم مثل هذه الأفعال.

يشار الى ان عدد طلبات رفع الحصانة عن نواب تمهيدا لمثولهم أمام القضاء، قد بلغت من 8 إلى 9 طلبات.

ودستوريا يتطلب الامر من القضاء الى  مخاطبة الحكومة ثم مجلس النواب لرفع الحصانة عن نائب أو أكثر، تمهيدا لمحاكمتهم بقضايا مختلفة، حيث تحول الحصانة التي يتمتع بها النائب، عن مثوله أمام القضاء.

ويتطلب رفع الحصانة عن النائب، بطرح الطلب على مجلس النواب للتصويت، فهذا حق وقراري حصري للمجلس.