دان  النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية القرارات الخطيرة التي اتخذها مؤخرا مايعرف (المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغّر - الكابينيت) بشأن أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرا انها تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مسار الضمّ الفعلي وتكريس الاحتلال بالقوة والقرصنة.

وقال الدكتور عطية في بيان صادر عنه  أن إلغاء العمل بالقانون الأردني الناظم للأراضي، وفتح سجلات الملكية، وتجديد لجان شراء الأراضي، وتوسيع صلاحيات الاحتلال في التخطيط والبناء والهدم، بما يشمل مناطق مصنفة (أ) و(ب)، يشكّل انقلابًا كاملًا على القانون الدولي، ونسفًا متعمدًا لكل المرجعيات السياسية والقانونية  ووضع يد على الارض الفلسطينية بالقرصنة والسرقة.

واضاف  أن هذه القرارات مشروع استيطاني إحلالي مكتمل الأركان، يهدف إلى تغيير هوية الأرض؛ وفرض وقائع ديموغرافية قسرية، وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وشدد  على أن المساس بالقوانين التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل الاحتلال يُعدّ قرصنة قانونية موصوفة، واعتداءً سافرًا على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة، وانتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحمل  النائب الأول لرئيس مجلس النواب المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه السياسات، محذرًا من أن الصمت الدولي بات شراكة غير مباشرة في تقويض الاستقرار الإقليمي وإشعال بؤر التوتر، داعيًا مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات سياسية وقانونية رادعة.

واكد  أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة ، ومجلس نوابه، وشعبه سيبقون في خندق الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن هذه القرارات لن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية أرض محتلة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه غير قابلة للتصرف أو المساومة.