عقدت اللجنة التحضرية للجبهة الوطنية الشعبية لقاءً وطنياً واسعاً، يوم أمس السبت، تحت عنوان "الدفاع عن الحريات العامة” في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة العربية والأردن ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية في البلاد ورص الصفوف.

وقد حضر اللقاء الذي عُقد في مقر الحزب الشيوعي الأردني، حشد من الجماهير، وشارك فيه ممثلون عن أحزاب وقوى الجبهة الوطنية الشعبية ومنظمات حقوقية، إضافة إلى لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنية، وكذلك لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية. 

وبدوره، أدار نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي، الحوار، حيث أكد خلاله أن الديمقراطية  منظومة متكاملة أهم ركائزها تكمن بحرية الرأي والصحافة، والحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات، ولفت إلى أن اللقاء، يأتي في ظل تراجع منسوب الحريات العامة والديمقراطية، واستخدام القوانين المقيدة للحريات كالجرائم الالكترونية، كما تطرق إلى حالة عدم الاستقرار التشريعي تحديداً في القوانين التي تمس واقع الحياة المعيشية للمواطنين كقانون الضمان الاجتماعي. 

كما طالب، المالحي، السلطة التنفيذية بالعمل على تحصين الجبهة الداخلية عبر إشاعة الحريات العامة والديمقراطية في البلاد، وإطلاق سراح معتقلين الرأي فوراً، واحترام الحريات المكفولة دستورياً، خصيصاً في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بالتزامن مع تصريحات عتاة اليمين بشأن الاستهداف الصهيوني للأردن.

وذلك ما أكد عليه المشاركون أيضاً، إذ عزوا سبب فجوة الثقة بين الشعب وسلطات الدولة إلى مصادرتها الحقوق الدستورية لقطاعات واسعة من الجماهير عبر حرمانهم المشاركة في الحياة السياسية، وقمع الحريات الجماعية والفردية من خلال الاعتقال تارة والتضييق وامتهان كرامتهم تارة أخرى، وضرب المشاركون أمثلة عديدة على  انتهاك حرية التعبير عن الرأي في البلاد كالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض من الأحزاب والهيئات الثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة الفعاليات السياسية التي ينظمونها حيث إنهم يواجهون تضييقات متكررة رغم سعيهم إلى رفع منسوب الوعي الجمعي بضرورة مواجهة إرهاب العدو الصهيوني الذي لا ينفك عن تهديد الأردن مراراً وتكراراً في ظل صمت رسمي مقلق.

كما حذر المشاركون من الاستمرار في الصمت حيال  تهديدات العدو الصهيوني، في الوقت الذي تصادر فيه الحكومة أصوات المنددين بتلك التهديدات والمدافعين عن الوطن وسيادته، عبر تكميم الأفواه والاعتقالات، وقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية،واستدعاء القائمين عليها وتوقيف بعضهم، وبل إطلاق يد الأجهزة الأمنية في حظر هذه الفعاليات الوطنية، فضلاً عن الإمعان بمنح المحافظ صلاحيات يُصار خلالها إلى توقيف مواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم إدارياً، دون مثولهم أمام القضاء، بشكل يتنافى مع الدستور الأردني. 

ومن جانبه، أشار عضو دائرة العمل الشبابي والطلابي في حزب الوحدة الشعبية، الرفيق علاء حجة، إلى استمرار السلطات بالتضييق على الحريات حتى في الجامعات حيث إن الآونة الأخيرة شهدت تراجعاً في عدد ونوعية الفعاليات والأنشطة والتحركات الطلابية نتيجة القيود والعراقيل المفروضة، والمتمثلة بتحويل  عشرات الطلبة إلى لجان التحقيق، واتخاذ عقوبات صارمة بحق بعضهم إثر تنظيمهم فعاليات سلمية مساندة للمقاومة ورافضة للإبادة الجماعيةفي غزة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الإرهابي. 

ونوه حجة إلى أن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية لم يشكل أي اضافة تذكر في إطار ممارسة العمل السياسي بالجامعات والحريات الطلابية التي تراجعت منذ إقراره، وقال إن "الأصل السماح بالعمل السياسي وهذا هو المطلوب بالجامعات وليس وضع أنظمة مقيدة لتنظيم النشاطات، خاصة أنه بعد اقرار هذا النظام لم يتم اجراء اي تعديلات على التشريعات المرتبطة بالعمل الطلابي فلا تزال التشريعات الجامعية تعتبر تشكيل الكتل الطلابية عملاً مخالفاً يستوجب العقوبة، وحتى إن الملاحقة وصلت إلى الرافضين قرار رفع الرسوم الجامعية كاستدعاء منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة من قبل المحافظ عقب تنظيم مؤتمر صحفي يكشف عن حجم التعديلات في الرسوم الجامعية”.

وفي ختام اللقاء، خلص المشاركون إلى الاتفاق على تشكيل ائتلاف سياسي شعبي لوقف التغول على الحريات وقمع الأصوات الداعمة للمقاومة والمناهضة لإرهاب العدو الصهيوني، وأكد الحضور أن هذا الائتلاف سيضع على رأس أولوياته الدفاع عن الحريات، ورفع منسوب الوعي الجمعي، والوقوف سداً منيعاً أمام تهديدات الاحتلال الصهيوني ومطامعه في البلاد.