دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الاقتحامات الاستفزازية التي يقدم عليها المسؤولون الإسرائيليون، وآخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول يجب أن يتوقف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحذّر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللا شرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة التي تعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.