أكدت النائب رند الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماما مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.

وقالت الخزوز أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بارتباط وثيق بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، بما له من آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.

وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقا للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، مما يجعل القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.

وأضافت الخزوز أن المصلحة العليا للدولة هي الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية. كما طمأنت المجلس بأن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور؛ إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو تحمل الخزينة نفقات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن عروض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.