أكد النائب المحامي عوني الزعبي، أنّه لن يوافق على قانون يمس قوت الناس.

وقال الزعبي إنه تابع كما تابع الأردنيون حالة الاستياء الواسعة حول مشروع قانون الضمان الجديد وما يتردد عن رفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 65 عامًا ورفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى 360 شهرًا.

وبين أنّ مجلس النواب مع حماية أموال الضمان، لكن ليس على حساب العامل البسيط ولا بتغيير القواعد فجأة.

وأشار إلى أن موقفه تحت القبة سيكون كالتالي:

لا لرفع السن دون عدالة انتقالية تحمي من هم على أبواب التقاعد.

لا لإغلاق باب التقاعد المبكر بشروط تعجيزية.

نعم لتعديلات حقيقية توازن بين الاستدامة وحقوق الناس