أكد النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة رفضه لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، مشددًا على أن أموال الضمان الاجتماعي تمثل حقًا خالصًا للأردنيين ولا يجوز المساس بها أو التعامل معها باعتبارها فائضًا ماليًا.

وقال المشاقبة، إن أموال الضمان حقٌ للشعب وليست غنيمة لأحد، لافتًا إلى ان موقفه يأتي انحيازًا لحقوق المواطنين، و مؤكدًا أن مدخرات المشتركين والمتقاعدين هي حصاد سنوات من العمل والجهد.

وأضاف أن "قوت المواطن خط أحمر" سرايا، معتبرًا أن أموال الضمان ليست أرقامًا في ميزانيات، بل تمثل أمانًا اجتماعيًا ومعيشيًا للأسر الأردنية، وتشمل احتياجات أساسية كالعلاج وكرامة المتقاعدين ومستقبل الشباب.

وشدد المشاقبة على أن أموال الضمان الاجتماعي هي ملكية خاصة للشعب الأردني، داعيًا إلى إدارتها بما يضمن الحماية الاجتماعية والاستدامة، بعيدًا عن أي تعديلات قد تمس الحسبة التقاعدية أو ترفع سن التقاعد.

وأكد النائب رفضه لأي تعديلات يرى أنها تزيد الأعباء على المواطنين، قائلاً إنه سيقف في وجه ما وصفه بـ"التعديلات المجحفة"، مشددًا على أن حماية حقوق المشتركين تمثل أولوية وطنية.

وختم المشاقبة بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوق المواطنين تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن صون حقوق الأردنيين هو الأساس في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.