وجهت النائب نور ابو غوش مذكرة نيابية تحمل عدة اسئلة لرئيس الوزراء حول مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد مشروع تعديله المقترح. فيما يستشف من الاسئلة وما ركزت عليه تشكيكا باسباب ازمة الضمان الحالية.

وتساءلت ابو غوش:  لماذا لم تُنشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي كاملة حتى تاريخه، وتم الاكتفاء بنشر نتائجها فقط، ومتى سيتم توفيرها بنسختها الكاملة لأعضاء مجلس النواب ولكافة المشتركين في الضمان الاجتماعي، مع تزويدي بنسخة كاملة عنها في إجابة السؤال؟

كما سالت "ما أثر معدلات البطالة الحالية ونمو الأجور الحقيقي على توقعات استدامة صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق نتائج الدراسة الاكتوارية؟"

وسالت ايضا "كم يبلغ عدد المشتركين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق نظام الاشتراك الاختياري، وكم يبلغ مجموع اشتراكاتهم الشهري حالياً، وما الأثر المالي المتوقع على صندوق المؤسسة والمركز المالي لها في حال إلغاء أصحابها اشتراكاتهم ؟"

كذلك تساءلت "كم يبلغ عدد مشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين يفوق الراتب التقاعدي الشهري لكل منهم مبلغ خمسة آلاف دينار ( ٥٠٠٠ ) شهرياً، وكم يبلغ مجموع رواتبهم، وكم تبلغ نسبة رواتبهم من مجموع الرواتب التقاعدية الشهرية لدى المؤسسة، وهل سعت المؤسسة لإيجاد أي تسويات معهم لخفضها إلى الحد المعقول بعد التعديلات القانونية السابقة التي حددت سقفا للراتب التقاعدي يقل عما يتقاضاه كل منهم ؟"

واستفسر عن "حجم استثمارات أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في أدوات الدين الحكومي منذ ١-١-٢٠١٥ حتى تاريخه، وما نسبتها من إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟"

واستفسرت ايضا "كم بلغ إجمالي الفوائد أو العوائد المستحقة التي سددتها الحكومة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل تلك الاستثمارات خلال الأعوام المذكورة ؟"

وتساءلت النائب ابو غوش "هل يوجد جدول زمني واضح لسداد أي التزامات مالية مترتبة على الحكومة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما قيمة وأثر هذه الالتزامات في الأعوام المذكورة، مع بيان هذا الجدول في الجواب بشكل مفصل؟"

وسالت "كم بلغت قيمة الحقوق التأمينية أو الرواتب التقاعدية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين خلال المدة من ١ / ١ /٢"٠١٥م حتى تاريخه، وإلى أي حساب أو صندوق آلت، وما أوجه التعامل التي تمت بخصوصها ؟

زختمت ابو غوش اسئلتها بالاستفسار "عن التوصيات التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي كاملة ؟" و "هل أُجري تقييم مالي مستقل لأثر مشروع القانون المقترح حالياً، ومن هي الجهة التي قامت بهذا التقييم، وما نتائجه التفصيلية؟ط