النائب العموش : لماذا تم استثناء جمعية حماية المستهلك من دعوة لجنة الاستثمار لمناقشة مشروع القانون
النائب العموش : لماذا تم استثناء جمعية حماية المستهلك من دعوة لجنة الاستثمار لمناقشة مشروع القانون
شهدت جلسات مناقشة مشروع قانون عقود التأمين تحت قبة البرلمان مداخلة للنائب الدكتور حسين العموش، تناول فيها جملة من الملاحظات المرتبطة بآلية مناقشة المشروع ومشاركة الجهات ذات العلاقة.
وقال العموش إن لجنة الاستثمار النيابية قامت باستثناء الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الدعوة لحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، رغم دورها المباشر في تمثيل شريحة واسعة من المستهلكين والمتعاملين مع شركات التأمين. وأكد أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجهات المعنية بحماية المستهلك، يعد خطوة أساسية لضمان صدور تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف العموش أن المحاكم تعج بالقضايا الناشئة عن الخلافات بين شركات التأمين والمستهلكين، ما يعكس وجود ثغرات تنظيمية وتباينات في تفسير العقود تستدعي معالجة تشريعية واضحة. وشدد على أن مشروع قانون عقود التأمين يجب أن يتضمن نصوصًا صريحة تعزز الشفافية، وتحدد الحقوق والالتزامات بدقة، بما يسهم في الحد من النزاعات القضائية ويعزز الثقة في قطاع التأمين.
ودعا النائب إلى إعادة النظر في آلية إدارة الحوار حول المشروع، وتوسيع دائرة الاستماع لتشمل مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الخروج بقانون عصري يحقق العدالة ويحمي حقوق المؤمن لهم، ويدعم في الوقت ذاته استقرار ونمو قطاع التأمين.
