قال النائب المهندس سالم العمري "أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية قولا واحدا ، لأن الإصلاح لا يكون بتحميل المواطن كلفته، ولا بتغيير قواعد الاستقرار لمن بنوا حياتهم على تشريع قائم."

واضاف في تصريح ان "الضمان ليس رقمًا في دراسة مالية، بل عهد أمان وثقة بين الدولة وأبنائها".

وشدد على ان "الإصلاح الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة، وتعظيم الاستثمار، وتوفير فرص العمل… لا من المساس بحقوق الناس".

وختم قائلا "موقفي ثابت: مع ضمانٍ يحفظ الكرامة، وعدالةٍ لا تُجزَّأ، وحقوقٍ لا تُمس".