الطراونة: الحكومة تدرس ردود الشارع على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
قال رئيس كتلة الميثاق النيابية، إبراهيم الطراونة، إن الحكومة ستدرس، يوم الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك عقب لقاء نقاشي للكتلة مع رئيس الوزراء، جعفر حسان.
وأوضح الطراونة أن الحكومة ستعلن نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان وستتيحها للاطلاع، كما سترسلها إلى مجلس النواب. وأكد أن التعديلات التي سيدرسها مجلس الوزراء ستكون قابلة للنقاش أيضاً.
وشدد الطراونة على أن بقاء تعديلات مشروع القانون على ما هي عليه "لن يكون مقبولاً".
وبحسب الطراونة، ركز لقاء الكتلة على محاور رئيسية تتعلق بالتعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر، وسن الشيخوخة، وعدد الاشتراكات.
وتابع: "لقاؤنا مع رئيس الوزراء كان واضحاً وصريحاً، ونقلنا جميع ملاحظات الأردنيين والتخوفات من التعديلات المطروحة على مشروع القانون".
وأوضح أن مسودة القانون الموجودة في ديوان التشريع والرأي يمكن للحكومة تعديلها قبل إرسالها إلى مجلس النواب، وأن رئيس الوزراء سيستمر في لقاء الكتل النيابية للنقاش بشأن مشروع القانون المطروح.
ولفت الطراونة إلى أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني.
وكانت الحكومة قد وافقت، قبل أسبوع، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني
