مجلس النواب يوافق على مواد من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
وافق مجلس النواب الأردني، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس مازن القاضي وأعضاء الفريق الحكومي. هذا ويشمل المشروع 101 مادة، حيث تمت الموافقة على المواد من الثالثة عشرة حتى الخامسة والعشرين.
تفاصيل التعديلات والموافقات
وفي جلسة سابقة يوم الاثنين، تم التصويت على اثنتي عشرة مادة أولى من مشروع القانون. ومن بين التعديلات البارزة التي تم إقرارها، وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة عشرة التي تنص على فسخ العقد في حال تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين بعد 30 يومًا من إشعار الدفع، مع ضمان التعويض، إذا اقتضت الحاجة. كما تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بإضافة عبارة "كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال" بعد كلمة "التعويض".
وفي معرض حديثه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف عقد التأمين، حيث يضمن حقوق كلا الطرفين (المؤمن والمؤمن له). كما أشار إلى أن القضاء هو الجهة المختصة في إثبات الضرر وتحديد التعويض المناسب.
أهداف مشروع القانون وتطوير قطاع التأمين
يعد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 خطوة كبيرة نحو تحديث وتنظيم قطاع التأمين في الأردن. فهو يعزز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويهدف إلى حماية حقوق المؤمن له، سواء من خلال إلزام الشركات بالرد على الطلبات في مدة زمنية محددة أو منع فرض شروط مجحفة وغير واضحة. كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية متطورة.
ومن أبرز أهداف المشروع أيضًا، التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" (البوالص المزورة) وتجريمها قانونيًا، مع فرض عقوبات واضحة.
مزايا مشروع قانون عقود التأمين
يشمل مشروع القانون عدة مزايا تتمثل في ضمان التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف. كما يضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة، مع تفسير أي غموض لصالح المؤمن له في حال وجود أي لبس.
كما يعزز مبدأ الشفافية والوضوح في جميع مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين، وصولًا إلى إبرام العقد وتنفيذه. ويركز القانون على ضرورة توضيح الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في العقد، مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها، ومبلغ التأمين وقسطه، ومدة العقد.
الالتزامات القانونية الخاصة بعقود التأمين
يشمل المشروع أيضًا أحكامًا قانونية تراعى خصوصية بعض أنواع التأمين، مثل التأمين على الأشخاص أو الأموال، التأمين على الحياة، التأمين الطبي، والتأمين البحري. كما يعزز الحقوق المتعلقة بإعادة التأمين، ويحدد المدة القانونية للتقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
الخطوات القادمة
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في 24 تشرين الثاني 2025 على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 شباط 2026. ومن المتوقع أن يتم التصويت على باقي المواد في الجلسات القادمة، ليُصدر المشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التأمين وتعزيز حماية المستهلك الأردني.
خلاصة:
يعتبر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 نقلة نوعية في قطاع التأمين الأردني، حيث يضمن التوازن بين حقوق المؤمن لهم وشركات التأمين، ويعزز الشفافية والعدالة في هذا المجال.
تفاصيل التعديلات والموافقات
وفي جلسة سابقة يوم الاثنين، تم التصويت على اثنتي عشرة مادة أولى من مشروع القانون. ومن بين التعديلات البارزة التي تم إقرارها، وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة عشرة التي تنص على فسخ العقد في حال تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين بعد 30 يومًا من إشعار الدفع، مع ضمان التعويض، إذا اقتضت الحاجة. كما تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بإضافة عبارة "كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال" بعد كلمة "التعويض".
وفي معرض حديثه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف عقد التأمين، حيث يضمن حقوق كلا الطرفين (المؤمن والمؤمن له). كما أشار إلى أن القضاء هو الجهة المختصة في إثبات الضرر وتحديد التعويض المناسب.
أهداف مشروع القانون وتطوير قطاع التأمين
يعد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 خطوة كبيرة نحو تحديث وتنظيم قطاع التأمين في الأردن. فهو يعزز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويهدف إلى حماية حقوق المؤمن له، سواء من خلال إلزام الشركات بالرد على الطلبات في مدة زمنية محددة أو منع فرض شروط مجحفة وغير واضحة. كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تشريعية متطورة.
ومن أبرز أهداف المشروع أيضًا، التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" (البوالص المزورة) وتجريمها قانونيًا، مع فرض عقوبات واضحة.
مزايا مشروع قانون عقود التأمين
يشمل مشروع القانون عدة مزايا تتمثل في ضمان التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف. كما يضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة، مع تفسير أي غموض لصالح المؤمن له في حال وجود أي لبس.
كما يعزز مبدأ الشفافية والوضوح في جميع مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين، وصولًا إلى إبرام العقد وتنفيذه. ويركز القانون على ضرورة توضيح الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في العقد، مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها، ومبلغ التأمين وقسطه، ومدة العقد.
الالتزامات القانونية الخاصة بعقود التأمين
يشمل المشروع أيضًا أحكامًا قانونية تراعى خصوصية بعض أنواع التأمين، مثل التأمين على الأشخاص أو الأموال، التأمين على الحياة، التأمين الطبي، والتأمين البحري. كما يعزز الحقوق المتعلقة بإعادة التأمين، ويحدد المدة القانونية للتقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
الخطوات القادمة
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في 24 تشرين الثاني 2025 على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 شباط 2026. ومن المتوقع أن يتم التصويت على باقي المواد في الجلسات القادمة، ليُصدر المشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التأمين وتعزيز حماية المستهلك الأردني.
خلاصة:
يعتبر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 نقلة نوعية في قطاع التأمين الأردني، حيث يضمن التوازن بين حقوق المؤمن لهم وشركات التأمين، ويعزز الشفافية والعدالة في هذا المجال.
