أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في القدس المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأنروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام ٢٠٢٥، والذي أكّد صراحةً على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدفُ وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصًا القرار ١٩٤.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، التي تقدّم خدماتٍ لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وكان شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ عملية إخلاء لمجمع تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منطقة "كفر عقب" شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام واسع للبلدة ومخيم قلنديا، وانتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية، وعمليات مداهمة وتفتيش وتحقيقات ميدانية مع الفلسطينيين، إضافة إلى توزيع إخطارات هدم على منازل ومنشآت قرب جدار الضم والتوسع.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت نحو 40 موظفًا وجميع المتواجدين في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لـ "أونروا"، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل أن تبدأ بإخلاء المجمع والشروع في هدم منشآته، في خطوة تأتي ضمن إجراءات متواصلة تستهدف منشآت الوكالة في القدس المحتلة.

وشارك وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير في الاقتحام، وصرّح بأن سلطات الاحتلال بدأت "عملية لإخلاء المبنى"، مدعيًا أنه "لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل"، ومتهمًا موظفين فيها بالضلوع في "الإرهاب". فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأرض التي يقع عليها المجمع ستُنقل إلى بلدية القدس، التي تعتزم استثمار نحو 40 مليون شيكل لإقامة مدارس ومساجد ومنشآت رياضية وصحية، متهمة الأونروا بالعمل في الموقع "من دون تصريح أو ملكية للأرض".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش بدأ بالفعل هدم مجمع "أونروا" في "كفر عقب"، وهو مجمع يضم منشآت تعليمية ومهنية وصحية، وكانت الوكالة قد حذرت سابقًا من مخطط إسرائيلي يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذه يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.