وفي خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت اللجنة يوم الاثنين منصة إلكترونية لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والجهات المعنية بشأن مشروع القانون، بهدف إثراء النقاش وضمان صياغة تشريعية متوازنة وفعّالة.

وأوضح رئيس اللجنة، النائب أندريه حواري، أن المنصة تم تصميمها لتلقي الملاحظات والاقتراحات من المشتركين والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التشريعية الممكنة.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على أهمية التزام اللجنة بالدقة والموضوعية في مناقشة مشروع القانون، مع فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد القاضي أن مشروع القانون يعد حساساً ومفصلياً، لكونه يرتبط بالأمن المجتمعي ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يستوجب حواراً واسعاً ومعمقاً يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، ويحافظ على حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب دراسة مشروع القانون بجدية ومسؤولية، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان صياغة تشريعية تلبي تطلعات المواطنين وتحمي مصالحهم.