شريط الأخبار
ام تقتل طفلتيها ونفسها في الرمثا الحرس الثوري يهدد بضرب الجامعات المرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة تجارة عمّان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تبحثان تحديات القطاع الحرب متعددة الأبعاد: كيف تعيد إيران صياغة معادلات القوة عبر مضيق هرمز توثيق بالفيديو للاصابة: صاروخ إيراني يدمر مصنع كيماويات في النقب الفلسطيني نائب رئيس "النواب" يلتقي السفير الروسي "القدس الدولية" تدعو لموقف عربي حازم ضد الخطر المحدق بالأقصى لجنة العمل النيابية تناقش مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي مع مراكز الدراسات إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها مدير الأمن العام: لا تراجع ولا تهاون في مواجهة آفة المخدرات هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026 الضمان الاجتماعي يفتح باب التقديم للمنح الجامعية لأبناء المتقاعدين لعام 2025/2026 إدارة ترخيص السواقين الترخيص تبدأ تطبيق نظام خصم الرسوم التشجيعي ارتباك بين مستخدمي الهواتف الذكية في الأردن بسبب تعديل الوقت تلقائياً وزارة الصناعة والتجارة تعزز الرقابة على الأسواق: 376 مخالفة و7902 زيارة تفتيشية البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن" للمرة الرابعة على التوالي الأردن يدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنغلادش وديا الضمان الاجتماعي يفتح باب التقديم للمنح الجامعية لأبناء المتقاعدين لعام 2025/2026 المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في الموقر

لجنة العمل النيابية تناقش مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي مع مراكز الدراسات

لجنة العمل النيابية تناقش مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي مع مراكز الدراسات
 عقدت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي عدد من مراكز الدراسات السياسية والاقتصادية، منها مركز الفينيق للدراسات ومركز الشفافية الأردني، ضمن سلسلة الحوارات الوطنية لمناقشة مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي.

وأكد الحواري أن مراكز الدراسات تلعب دورًا وطنيًا وفكريًا مهمًا في تحليل التحديات واقتراح البدائل، مستندة إلى الخبرة والمعرفة المبنية على الأدلة، بما يسهم في صياغة سياسات قابلة للتطبيق. وأوضح أن هذه الحوارات تشكل خطوة أساسية لتقديم مقترحات تعزز استدامة النظام وحماية حقوق المشتركين.

من جانبهم، أشار ممثلو المراكز إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز العدالة بين المشتركين واستدامة النظام الاجتماعي، مؤكدين أن أي تعديلات يجب أن تستند إلى أسس علمية متوازنة تحقق حقوق العاملين وتضمن ديمومة المؤسسة للأجيال القادمة. وشددوا على ضرورة حوار وطني موسع يضمن الوصول إلى قانون توافقي يعكس المصلحة العامة ويعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.