واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، جلسات الحوار الوطني التي أطلقتها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، حيث عقدت لقاء مع نقابة المحامين، بحضور نقيب المحامين يحيى أبو عبود وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد حواري، أن نقابة المحامين تعد ركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، وأن خبرتها القانونية والتشريعية تشكل قيمة مضافة حقيقية في مناقشة القوانين ذات الأثر الوطني.

وأشار إلى أن "معدل الضمان" من القوانين التي تتطلب قراءة متوازنة تجمع بين النص وروحه، وتحقق العدالة والاستدامة المالية، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب المهنية الناجحة، لا سيما تجربة صندوق نقابة المحامين، التي قامت على قرارات مسؤولة والالتزام بالدراسات الاكتوارية بعيدا عن المجاملات.

وقال إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتجويد النصوص وتعزيز متانتها القانونية والدستورية، بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان.

من جهته، أكد أبو عبود، أن النقابة تمتلك مظلة تأمينية تعد قصة نجاح، استطاعت من خلالها الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن النقابة التزمت بنهج المكاشفة والشفافية في إدارة هذا الملف.

وأضاف أن مشروع القانون يقوم على أفكار فنية وأرقام تحليلية، ما يستوجب مناقشة أي تعديل بعناية فائقة، وقياس أثره على المستوى الاكتواري، بما يضمن عدم انعكاسه سلبا على استدامة الصندوق أو حقوق المشتركين.

وشدد على أهمية وضع خطة واضحة لملف الاستثمار، من خلال التوجه نحو الاستثمار في مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والتعدين والمياه، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويحقق الديمومة المالية، ويكرس العدالة الاجتماعية المستحقة.

وأشار إلى أن أي تعديلات على قانون الضمان يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين استدامة الصندوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على أن الاستدامة لا تتحقق فقط من خلال رفع الإيرادات أو تخفيض النفقات، بل تتطلب أيضا إعادة النظر في الجانب الاستثماري وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية.

وأوضح أبو عبود، أن العدالة تقتضي توزيع كلف المخاطر المستقبلية بشكل متوازن، وعدم تحميل فئة دون أخرى تبعات أي اختلالات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الغايات التي أنشئ من أجلها قانون الضمان.

وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، بما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على الكفاءة والمعايير الموضوعية، ويعزز ثقة المواطنين بالضمان.

بدورهم، أثار النواب الحضور جملة من التساؤلات حول ضمان الحقوق، وتحقيق العدالة بين المشتركين، ومدى قانونية شمول أصحاب الرواتب والتقاعدات المرتفعة، مؤكدين ضرورة دراسة هذه الملفات بما يحقق العدالة للجميع وأهمية الاستفادة من تجربة نقابة المحامين وصندوقهم التقاعدي.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس نقابة المحامين ثقتهم بمجلس النواب، مشددين على أن المجلس يقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة وعبء يتطلب تحقيق التوازن الحقيقي والمصلحة الوطنية، متعهدين بتقديم مقترحات مكتوبة وتزويد اللجنة بها لدراستها والأخذ بها ضمن مسار الحوار.