أدان النائب أحمد السراحنة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً إياه جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعكس مدى خطورة النهج الذي ينتهجه الاحتلال، وتجاوزه لكل المبادئ الإنسانية والقانونية والأعراف الدولية.

وأكد السراحنة في تصريح له  أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً ومحاولة لشرعنة القتل، واستهدافاً مباشراً لنضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته وحريته، مشدداً على أن مثل هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو النيل من صمودهم.

وأضاف أن هذا الكيان، الذي مارس على مدار عقود شتى صنوف القمع والعدوان، يواصل انتهاكاته في محاولة لفرض واقع بالقوة، إلا أن إرادة الشعوب تبقى أقوى من كل محاولات البطش، وأن صمود الشعب الفلسطيني سيبقى العامل الحاسم في مواجهة هذه السياسات.

وجدد السراحنة التأكيد على الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة في رفض السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك رفض اللقاء مع بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية.

وختم السراحنة بيانه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في وجدان الأمة، وأن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف