يواصل مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك ضمن جدول أعمال جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية، حيث يبدأ البحث من المادة الثالثة من مشروع القانون.

وكان المجلس قد أقر، خلال جلسة الاثنين، المادة الثانية من أصل 29 مادة يتضمنها المشروع، فيما سبق أن صادق في جلسة الأحد على المادة الأولى تحت مسمى "التعليم وتنمية الموارد".

وفي سياق الإجراءات التشريعية، كان المجلس قد وافق مطلع شهر شباط الماضي على إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي أقرته بدورها في الأول من الشهر الحالي بعد إدخال تعديلات محدودة عليه، كما ورد من الحكومة.

ويأتي المشروع بعد أن أقره مجلس الوزراء الأردني في 12 كانون الثاني الماضي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال مساره الدستوري.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم في المملكة، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، من خلال إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويستند المشروع إلى مراجعة علمية شاملة لواقع القطاع التعليمي، شارك فيها خبراء وأكاديميون، بهدف توحيد المرجعيات المشرفة على جميع مراحل التعليم، وتعزيز كفاءة النظام التعليمي وتطوير مخرجاته.

كما يسعى إلى رفع جودة التعليم وتحسين تنافسيته وفق المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان استدامة التطوير، مع الحفاظ على مجانية التعليم في المراحل الأساسية.

ويركز المشروع كذلك على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز استقلالية الجامعات، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وقدرتهم التنافسية.

ومن أبرز ملامح المشروع، إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، يتولى رسم السياسات العامة، فيما تضطلع الوزارة الجديدة بمسؤولية وضع السياسات التعليمية لكافة المراحل، بما يشمل التعليم المبكر والأساسي والثانوي والعالي، إضافة إلى التعليم والتدريب المهني والتقني.

كما يتضمن المشروع توحيد معايير الجودة تحت مظلة هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المؤسسات التعليمية، الحكومية والخاصة، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة إدارياً عبر تسع مديريات عامة، مع منح صلاحيات تنفيذية أوسع لمديريات التعليم بعد تقليص عددها بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي وأعداد الطلبة.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، ينص المشروع على تعزيز استقلالية الجامعات، مع حصر دور الوزارة في وضع السياسات العامة والمعايير الفنية، ومنح التراخيص، وضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.